حضرموت تطلق خطتها التنموية الشاملة لتعزيز التعافي والنمو الاقتصادي

أطلقت الحكومة والسلطة المحلية بحضرموت خطة تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين الخدمات الأساسية، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين من السعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دعم الصين واليابان.

وترتكز الخطة على أربع ركائز: الحوكمة والإدارة العامة، الاستخدام الأمثل للموارد، تعزيز الأمن والسلام، وتطوير الخدمات الأساسية والاجتماعية. وتسعى لمعالجة العجز في مرافق الخدمات العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، مع التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية والمزايا النسبية للمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف لإنجاح التنمية، بينما شدد المحافظ على أن الخطة تمثل خارطة طريق لتحويل التحديات إلى فرص، وفتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص والمغتربين. كما لفت إلى إطلاق مؤتمر وطني للطاقة لوضع حلول مستدامة لمشكلة الكهرباء وتحويلها إلى رافد للتنمية.

وشارك في الفعالية عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين، وممثلي المجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين، إلى جانب عرض فيلم مرئي يبرز تاريخ حضرموت وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها.