تقرير | السيناريوهات المحتملة للمشهد اليمني عقب تصعيد الانتقالي الجنوبي شرقًا من وجهة نظر برلمانيين وسياسيين

أحدثت التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) انقسامًا حادًا وغير مسبوق داخل مجلس القيادة الرئاسي، وألقت بظلالها على مسار الأزمة اليمنية الممتدة وجهود التسوية السياسية الهشة.

فبينما كشفت هذه “الاجراءات الأحادية” للانتقالي عن عمق التباينات السياسية بين مكونات المجلس والأطراف الإقليمية الداعمة له، وضعت مكونات الحكومة المعترف بها دوليًا أمام تحدٍ وجودي، وأصبح الانقسام الداخلي لا يهدد فقط بتمزيق جبهة المواجهة ضد جماعة الحوثي، وإنما يضع “المركز القانوني للدولة” على المحك. كما يشل جهود السعودية لاحتواء الموقف وإعادة ترتيب الأوراق في المناطق المحررة.

ومع استمرار التعنت الواضح للمجلس الانتقالي الجنوبي، ورفضه للجهود السعودية لاحتواء التصعيد، وإعادة ترتيب الأوضاع، يزداد القلق بشأن مستقبل الدولة اليمنية الموحدة ومصير المناطق المحررة، وتماسك جهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي.

يناقش "برّان برس" في هذا المادة مع برلمانيين وسياسيين الوضع الراهن ومآلاته المحتملة. ويسلط الضوء على مخاطر الصراعات الداخلية على وحدة مجلس القيادة الرئاسي والمركز القانوني للدولة، والسيناريوهات المحتملة للمشهد السياسي والأمني اليمني.

تداعيات السلطات الموازية

عن المشهد السياسي الراهن، قال عضو مجلس النواب اليمني علي عشال، إن “السلطة الشرعية في اليمن تعتمد على قدرتها على التحكم بأراضيها وإدارة مؤسساتها المركزية. ومع وجود سلطات موازية أو تنازع على الصلاحيات داخل المناطق المحررة، يتراجع الاعتراف العملي- وليس القانوني فحسب- بشرعية الحكومة المعترف بها دولياً”. 

وأضاف البرلماني عشال، في تصريح خاص لـ“برَّان برس”، أن “هذا الضعف قد يقلل من فاعلية الدولة في التفاوض، والحصول على الدعم، وتمثيل مصالح اليمن في المحافل الدولية. كما أن الانقسام داخل معسكر الشرعية يخلق فراغاً سياسياً وإدارياً يسهّل صعود قوى محلية مسلحة أو سياسية تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة”.

ومع استمرار الفراغ، قال: “تترسخ هذه السلطات الموازية وتتحول إلى وقائع أمرٍ واقع يصعب تجاوزها لاحقاً، ما يزيد خطر الانقسام الجغرافي والمؤسسي”. 

استقطاب إقليمي حاد

من جانبه، قال عضو مجلس النواب اليمني، علي المعمري، إن “اليمن لا تزال تشهد استقطاب إقليمي حاد بين مشاريع ورؤى تتبع دول ويعمل كل اليمنيين مع هذه المشاريع والأجندة فقدت القوى اليمنية القدرة على التأثير وأصبح الجميع قطع على رقعة شطرنج”.

وأضاف البرلماني المعمري، لـ“برَّان برس”، أنه “منذ اللحظة الأولى لنقل السلطة وكل السياسيين والمراقبين كانوا يتوقعون هذه النهاية للمجلس، لم يتحقق من اتفاق الرياض أي شيء غير نقل السلطة من هادي ونائبه إلى المجلس الثماني” 

وأكد أن ما حدث لا يخدم اليمن ولا حتى الانتقالي، مؤكدًا أن “أي قرار محلي مسلوب الإرادة وحرية الاختيار لا يمكن أن يصل أصحابه إلى مبتغاهم، الدول ليست جمعيات خيرية”.

الانتقالي بلا قرار

وعن تداعيات تعنت الانتقالي، قال المعمري، إن “الحل ليس بيد الانتقالي ولا مجلس القيادة الرئاسي”، مضيفًا أن “هناك احتكاك واضح بين أجندات دول التحالف فيما يخص القوات التي يجب أن تسيطر في مسرح المنطقة الأولى، التي كان تصفيتها هدف الجميع لكنهم اختلفوا على التركة.

المعمري أكد أن “الانتقالي لا يملك إرادة حرة وتعنته مقصود لإرسال رسائل تجاه السعودية أكبر من قدرة الانتقالي على فهمها أو استيعابها”.

وفيما يتعلق بمخاطر الانقسام داخل معسكر الشرعية، قال: أولًا انقسام معسكر الشرعية منذ البداية كان موجود بسبب اختلاف أولويات وأجندات دول التحالف في اليمن وكل طرف غذى مشروعه على حساب الهدف الذي جاءوا لأجله وهو استعادة شرعية الرئيس هادي المنتخب، وتم استبداله بالمجلس الرئاسي الذي عُين من قبل دول التحالف.

ومن هذا المنطلق، أكد أن “الانقسام اليوم هو انقسام يخص التحالف ليس له علاقة بالغايات التي يحارب لأجلها اليمنيون من عشر سنوات لقد ابتعدت دول التحالف كثيرًا عن المهمة الرئيسية التي جاءوا من أجلها”.

انتقاء المصطلحات

واعترض "المعمري،" على مصطلح “المركز القانوني للدولة”، وقال إنه “مصطلح أكاديمي لا يتناسب مع الخطاب الشعبي؛ لأن من واجب القادة والنخب أن ينتقوا المصطلحات التي توصل رسائلهم للشعب عن المخاطر الوجودية التي يتعرض لها ثوابته ومكتسباته”.

وذكر أن “اختيار الألفاظ بهذا الشكل يعكس أيضًا نوعًا من المخاتلة والهروب من المسؤولية التاريخية الملقاة على القادة وصناع الرأي العام في مكاشفة شعبهم عما يحيط به من مخاطر وكأن الهدف هو إرباكهم وتضليلهم وليس إظهار حقيقة ما يجري بصدق ينسجم مع اللحظة التاريخية والتحديات التي مواجهها كاملة.

انقلاب صريح

مستشار مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور ثابت الأحمدي، أكد أن “ثمة تأثيرًا سلبيًا على مسار القضية اليمنية طرأ عليها مؤخرًا بسبب الفوضى التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، أحد مكونات الشرعية؛ حيث اعتبر سياسيون ومهتمون ذلك انقلابًا صريحًا مكتمل الأركان ضد مجلس القيادة الرئاسة، وضد الحكومة.

ولفت "الأحمدي" في تصريح خاص لـ“برّان برس”، إلى “المادة الأولى من نص التفويض من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي للمجلس الرئاسي الذي ينص بالحرف على العمل وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وما قام به المجلس الانتقالي منافٍ ومناقض تماما لنص هذا الإعلان، وللدستور اليمني، ولمخرجات الحوار الوطني الشامل، وللمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. 

كما أكد تناقضه مع “إعلان عاصفة الحزم وإعادة الأمل، المتمثل في الحفاظ على الدولة اليمنية”، مشيراً إلى أن “هذا التصرف الأخير وضع أكثر من علامة استفهام، حول الدوافع والأهداف البعيدة المدى، وحول تأثيره على روح القضية اليمنية ومستقبلها”. 

المستفيد الأول

وعن تداعيات هذا التصرف والمستفيد منه، قال الأحمدي: “عادة ما تُقاس الأمور بمآلاتها، وبأهدافها، وحين نستحضر تداعيات هذه التصرفات نتذكر المستفيد الأول مما جرى مؤخرا، ولا شك أنه الحوثي، بالمقام الأول؛ لأن الانقلاب على الشرعية لا يخدم إلا الحوثي، ولا يخدم أي فصيل أو تيار داخل مكونات الشرعية نفسها، بما فيها الانتقالي نفسه، خاصة وهو مرفوض كليا في حضرموت والمهرة، ومرفوض تصرفاته هذه من قبل الأشقاء”.

وفي هذا السياق، عبّر عن شكره للمملكة العربية السعودية “لاهتمامها الكبير، وسرعة توجه وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد القحطاني لليمن، لمعالجة الآثار والنتائج المترتبة على هذا الانقلاب، وهذا ما يجعلنا نطمئن، لأن ثقتنا بالمملكة كبيرة، وما كانت إلا مع الشعب، ومع القيادة الشرعية”. 

مخاطر الانقسام

أكد المستشار الأحمدي، أن “أي مساس بالثوابت الوطنية يعد خرقًا دستوريًا، مخلًا بوظيفة الدولة نفسها”. مجددًا التأكيد على أن “ما أقدم عليه الانتقالي هو انقلاب على الشرعية الدستورية، وعلى المرجعيات المذكورة آنفا، والأخطر تأُثيره على دحر الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة”.وعلل هذا بأن “المستفيد الوحيد مما يجري اليوم في مسرح الشرعية هو الحوثي وحده، ولا نستبعد وجود عناصر حوثية إيرانية داخل أروقة الانتقالي نفسه، خاصة وأن لإيران حضورا سابقا من خلال بعض العناصر التي ارتبطت من وقت مبكر بالضاحية الجنوبية في لبنان”.

عشال: الانقسام بين مكوّنات الشرعية يؤثر على العلاقات مع الدول الداعمة للشرعية، التي تجد صعوبة متزايدة في التعامل مع طرف حكومي غير قادر على ضبط مكوّناته الداخلية

وفي هذا السياق، أكد البرلماني عشال، أن “تشتت القيادة وتضارب الأولويات يعطّلان أي جهد وطني أو إقليمي لدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والاقتصادية. ومع غياب مركز قرار موحد، تتراجع قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات أو إطلاق مشاريع خدمية وتنموية، وهو ما ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين ويطيل أمد المعاناة.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن “الانقسام بين مكوّنات الشرعية يمنح فرصة أكبر للحوثيين لتعزيز نفوذهم، إذ يواجهون خصماً مشتتاً بدلاً من جبهة موحدة. كما يؤثر هذا التفكك على العلاقات مع الدول الداعمة للشرعية، التي تجد صعوبة متزايدة في التعامل مع طرف حكومي غير قادر على ضبط مكوّناته الداخلية”.

تعويل على الحكمة

من جانبه، قلل الصحفي السعودي بدر القحطاني، في حديث خاص لـ“برَّان برس”، خروج الأمور عن السيطرة، معولًا على “تغليب الحكمة لدى قياده المجلس الانتقالي”، خصوصًا فيما يتعلق بـ“سحب القوات وإعادتها إلى معسكراتها”، وهو الأمر الذي “من شانه أن يعود بالخير على حضرموت والمهرة وعلى الجميع”. 

وعن مخاطر الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، قال القحطاني، إنها “كانت موجوده منذ بداية تأسيس مجلس القيادة الرئاسي”، مضيفًا أن “أصل المجلس هو الاختلاف، وكان الإنجاز هو في جمع هؤلاء الفرقاء في مجلس واحد وتفعيل الشراكة والتوافق بينهم”.

القحطاني: هناك مؤشر سلبي بمخاطر الانقسام التي ستنعكس على الخطة الاقتصادية التي كان رئيس الوزراء قد شرع في تنفيذها

ورغم إقراره بوجود التهديد، إلا أنه يرى أن “هناك حد أدنى من التماسك والاتزان”، مستشهدًا بتصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والتي وصفها بأنها “متزنة”، سواء في طرحه لقضيه حضرموت، أو عندما اجتمع بالسفراء في البيان الشهير. 

ومثلما أن هناك مخاطر للانقسام، يرى القحطاني، أن هناك أيضًا ما يستدعي أن الجميع، أو على الأقل رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، يحافظ على تماسك المجلس بقدر المستطاع، وهذا من شأنه أن يعطي مؤشر إيجابي”. 

وفي المقابل، حذّر من أن “هناك مؤشر أيضًا سلبي بمخاطر الانقسام التي ستنعكس على الخطة الاقتصادية التي كان رئيس الوزراء اليمني شرع في تنفيذها وبدأ في أولى خطواتها”. 

صعوبة التنبؤ

عن السيناريوهات المستقبلية، قال "الأحمدي": “لا زلنا في معترك المشهد، ومن الصعب تقييم حدث ما لا تزال فصوله تتالى”.

وإجمالًا، قال إن “هذا الانقلاب قد أضاف تعقيدًا جديدًا على طبيعة المشهد اليمني المعقد أصلًا، وأن الحوثي قد يستطع التوسع داخل هذا المكون من خلال بعض الشخصيات المرتبطة به من وقت مبكر، إضافة إلى خلق فجوة واسعة داخل مكون الشرعية نفسه”.

وأضاف: “وقد رأينا هجومًا إعلاميًا من قبل المحسوبين على المجلس الانتقالي على قيادة الشرعية، وعلى أشقائنا، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: من المستفيد من هذه الفوضى كلها غير الحوثي؟”.

واتفق البرلماني المعمري، في تأكيد صعوبة فهم ما يجري اليوم “بشكل صحيح”، واصفًا أي محاولة لادعاء فهم الواقع بأنه “مبالغة”، وأن الحديث عن السيناريوهات المستقبلية “رجمًا بالغيب”. 

الأحمدي: لا زلنا في معترك المشهد، ومن الصعب تقييم حدث ما لا تزال فصوله تتالى

ومع ذلك، استند المعمري، في قراءته إلى الإرث اليمني والتجارب التاريخية، مؤكدًا ثقته بأن“ هذا الشعب لا يموت لا يذوي لا يختفي، وسيعبر عن حضوره وعن شخصيته بالشكل الذي يليق بإرثه وعراقته، وسيبقى راسخًا على ترابه وسواحله وشطآنه.

واختتم "المعمري" حديثه لـ“برَّان برس”، بالتأكيد على أن اليمن “بلد عصي على الهضم والفهم، مشددًا على أن التعافي “يتطلب جيل مختلف وقادة نوعيين”، مشيرًا إلى أن هؤلاء “ستخلقهم الظروف، وسيخرجون من رحم هذه المعاناة كبار بحجم اليمن ومكانته”.

الأمر ذاته بالنسبة للصحفي القحطاني، الذي أكد أنه “من الصعب جداً التنبؤ في اليمن بما سيحدث من أمور”، ومع ذلك عبّر عن ثقته “بالفاعلين في الملف” و“أصدقاء اليمن”، متمنيًا أن “يذهب الجميع نحو الهدوء والتفاوض بحلول سياسية، والالتزام بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتهدئة”، محذرًا من واقع معرفة جيدة أن “التصعيد في المستقبل لن ينفع الجميع”.

وأضاف أن “أي تصعيد مهما كانت هناك حتى مكاسب عسكريه أو غيرها فلن تعود هذه بالنفع للجميع”.

4 سيناريوهات

بدوره، طرح البرلماني علي عشال، أربع سيناريوهات متوقعة لمستقبل الصراع، أولها: “التهدئة وإعادة الحوار” من خلال “عودة الأطراف لمسار تفاوضي برعاية سعودية ومشاركة إمارتية، لبلورة ترتيبات لإدارة المحافظات المحررة بشكل منظم”. وهذا السيناريو هو “الأكثر استقراراً، لكنه يتطلب تنازلات متبادلة وضمانات واضحة”.

ويتمثل السيناريو الثاني في “استمرار الوضع الحالي (تقاسم فعلي للسلطة)”، بحيث “يبقى الانتقالي مسيطراً ميدانياً في الجنوب مقابل بقاء الحكومة قائمة شكلياً، مما يخلق حالة “ازدواج سلطة” دون حل سياسي شامل. مرجّحًا هذا السيناريو “إذا لم تُفرض ضغوط حقيقية لاحتواء الأزمة”.

عشال: سيناريو الانفصال أقل احتمالاً على المدى القصير لكنه قائم نظرياً وهذا السيناريو يتطلب ظروفاً سياسية وإقليمية ودولية مختلفة

وأما السيناريو الثالث فهو “التصعيد والمواجهة”؛ فازدياد التوتر الميداني قد يؤدي إلى اشتباكات بين القوات التابعة للشرعية وقوات الانتقالي، بما يفاقم الوضع الإنساني ويعيد إنتاج صراع داخلي جديد داخل معسكر الشرعية، وهذا سيناريو “ضعيف التحقق”.

وأخيرًا سيناريو “تثبيت أوضاع الانفصال بدعم إماراتي وخلق إدارة ذاتية يقودها الانتقالي في محافظات الجنوب”. ووفقًا للبرلماني عشال، فإن هذه الخطوة “أقل احتمالاً على المدى القصير، لكنها قائمة نظرياً”. وهذا السيناريو يتطلب “ظروفاً سياسية وإقليمية ودولية مختلفة، وسيؤثر جذرياً على شكل الدولة اليمنية وموازين القوى في المنطقة”.