أطلقت الحكومة وخلال فعالية رسمية بحضرموت، خطة تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين مثل السعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سفراء الصين واليابان.
وتستند الخطة على أربع ركائز رئيسة: الحوكمة والإدارة، الاستخدام الأمثل للموارد، تعزيز الأمن والسلام، وتطوير الخدمات الأساسية والاجتماعية. وتهدف إلى معالجة العجز في مرافق الخدمات العامة، وزيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، مع التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية والمزايا النسبية للمحافظة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف لتحقيق التنمية، داعيًا القطاع الخاص ورأس المال الوطني للاستثمار والمشاركة في بناء حضرموت، بينما أكد المحافظ وممثلو الجهات الحكومية والمجتمع المدني أن الخطة تمثل خارطة طريق حقيقية لتحويل التحديات إلى فرص، وإطلاق مرحلة جديدة من البناء والتنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news