هيومن رايتس: الحوثيون يستخدمون الغارات الإسرائيلية لتبرير قمعهم للمدنيين

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاختطافات الجديدة لجماعة الحوثي بحق المدنيين وموظفي الوكالات الأممية في العاصمة صنعاء تحت تبرير الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن قوات تابعة للحوثيين، الذين يسيطرون على معظم أراضي اليمن، داهمت مكاتب عدة تابعة لـ "الأمم المتحدة" واعتقلت ما لا يقل عن 19 موظفا أمميا في 31 أغسطس/آب، ليضافوا إلى عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني المعتقلين منذ 2024.

وأدت الاعتقالات السابقة حسب البيان إلى تعليق المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، ما يهدد حياة العديد من اليمنيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

ونقل بيان المنظمة عن مصدر مطلع "قوله إن عدد المعتقلين ربما يكون أكبر من ذلك الذي أوردته الأمم المتحدة، وأن العديد من الموظفي الأمميين احتُجزوا واستُجوبوا لأيام عدة داخل مكاتب الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الاعتقالات بدأت بعد ثلاثة أيام من شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على العاصمة صنعاء، أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحوثيين أحمد الرهوي ووزراء آخرين عدة في الحكومة. بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز استهداف المسؤولين الحكوميين المدنيين في النزاعات المسلحة ما لم يكونوا "يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية". لا توجد مؤشرات واضحة على أن الرهوي أو الوزراء الآخرين الذين قتلوا في الهجوم كانوا أهدافا عسكرية.

ووفق البيان فقد استخدم الحوثيون هجمات القوات الإسرائيلية لمحاولة تبرير تصعيد قمعهم ضد اليمنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بأساليب شملت اعتقال عمال الإغاثة، الذين اتهمهم الحوثيون سابقا بالتجسس.

وذكرت أن العديد من المعتقلين لم يتمكنوا من الاتصال بمحامين أو بأسرهم. وحتى أولئك الذين تمكنوا من التحدث إلى أفراد أسرهم لم يتمكنوا في الغالب من القيام بذلك إلا لفترات قصيرة وغير منتظمة. لم يقدم الحوثيون أي أدلة حقيقية لدعم ادعاءاتهم بشأن التجسس. وقد أمضى العديد من المعتقلين حياتهم في العمل على تحسين الأوضاع في بلدهم.

في حين لا يحصل غالبية الناس في اليمن على ما يكفيهم من الغذاء والماء، أكدت هومن رايتس ووتش أن اعتقال الحوثيين موظفي الأمم المتحدة ليس كارثيا فقط بالنسبة للمعتقلين وعائلاتهم، بل أيضا لعموم سكان اليمن عموما الذين يعتمدون على الأمم المتحدة ومنظمات أخرى للحصول على المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها. في نهاية المطاف، فإن المدنيين اليمنيين هم الذين تحملوا وطأة 11 عاما من النزاع في البلاد وما زالوا يتحملونها حتى اليوم، مع استمرار الأطراف المتحاربة في قمعها.