جهات نافذة تحمي أصحاب المحطات الكهربائية التجارية وتوفر لهم الغطاء الكامل

جهات نافذة تحمي أصحاب المحطات الكهربائية التجارية وتوفر لهم الغطاء الكامل… والأسعار ما تزال ثابتة!

الضالع – مهيب الجحافي

من يقف وراء حماية أصحاب المحطات الكهربائية التجارية في الضالع؟ ولماذا جرى استثناؤهم من حملات الضبط؟

في الوقت الذي يخضع فيه التجار والصرافون وبقية الباعة في أسواق الضالع لحملات أمنية متكررة، يظل أصحاب المحطات الكهربائية التجارية بمنأى عن أي مساءلة أو رقابة، وكأن هناك حصانة غير معلنة تحيط بهم وتحميهم من القانون.

فخلال الأسابيع الماضية، تزايدت شكاوى المواطنين وأصحاب البقالات والمحلات التجارية في مختلف مديريات الضالع من استمرار جشع ملاك المحطات ورفضهم تخفيض أسعار خطوط الكهرباء، رغم تراجع أسعار المشتقات النفطية وتحسن سعر صرف العملة. الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة: من المستفيد من هذا التلاعب؟ ومن يوفر لهم الغطاء؟

مواطنون وتجار اتهموا جهات نافذة داخل المحافظة بالتستر على أصحاب المحطات، معتبرين أن استثناؤهم من الحملات الأمنية الأخيرة يثبت أن هناك "لوبي" متنفذ يحميهم من أي مساءلة.

صحفيون وإعلاميون بدورهم أعربوا عن استغرابهم من صمت السلطات المحلية، التي لا تبدي أي جدية في ضبط السوق وتخفيف معاناة الأهالي، معتبرين أن تجاهل شكاوى الناس ليس سوى دليل على تورط أطراف نافذة في هذه الفوضى.

وتشير وثائق مسربة إلى تورط قيادات بارزة في المحافظة في حماية ملاك المحطات واعتراضهم على أي إجراء قانوني يتخذ ضدهم، وهو ما أكدته مصادر في إدارة كهرباء الضالع، التي اعترفت بأنها اصطدمت بعراقيل كبيرة حين حاولت ضبط المخالفين.

إدارة الكهرباء أوضحت أنها بالفعل أوقفت أحد المستثمرين في مدينة قعطبة، إلا أن تدخّل جهات نافذة أعادته لممارسة نشاطه، بل وأفشل لاحقاً كل المحاولات اللاحقة لضبط باقي المحطات. هذا الواقع جعل الإدارة في موقف العاجز أمام سلطة موازية تتحكم في قراراتها.

في المقابل، يواصل أصحاب المحطات في سناح وقعطبة ومريس فرض تسعيرة ثابتة بلغت 1300 ريال للكيلووات الواحد، متجاهلين الانخفاض الكبير في تكاليف التشغيل، فيما يكتفون بوعود مبهمة بتخفيض الأسعار في "وقت لاحق".

مراقبون حذروا من أن استمرار ترك هؤلاء دون رقابة سيؤدي إلى تفاقم الجشع، ويزيد من نقمة الناس على السلطة المحلية التي بدت عاجزة، أو متواطئة، في مواجهة هذا العبث.

ويبقى السؤال الكبير: من يقف ضد إدارة كهرباء الضالع ويمنعها من أداء واجبها الوطني؟ ولمصلحة من يتم تعطيل القانون وحماية المتلاعبين؟

وإذا كانت إدارة الكهرباء تصطدم بهذه العراقيل، فلماذا لم تبادر قيادة السلطة المحلية إلى دعمها أو على الأقل محاسبتها؟ وأين موقف قيادة المجلس الانتقالي من هذا العبث الذي يمس حياة المواطن اليومية؟

الأدهى من ذلك، أن بعض أصحاب المحطات باتوا يتحدون علناً أي سلطة تحاول الاقتراب منهم، معتبرين أنفسهم "سلطة مستقلة" لا يطالها القانون، وهو ما يكشف بوضوح أن هناك قوى نافذة تدفعهم وتؤمّن لهم الحماية.

ختاماً… المواطن في الضالع لا يطالب بالكثير، كل ما يريده هو كهرباء بسعر عادل، وقانون يطبق على الجميع، لا أن يتحول إلى أداة بيد المتنفذين تضرب الضعفاء وتحمي الأقوياء.