محادثات أزمة في واشنطن.. بسبب قرار "نووي" من إيران

من المقرر أن يسافر مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتشاور مع الولايات المتحدة، وسط تزايد المخاوف بشأن عجز الوكالة عن تتبع مخزون إيران من اليورانيوم شبه المخصص لصنع القنابل، وفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على الوضع لوكالة "بلومبرغ".

وجاء هذا الترتيب بعد أن فشل كبير مفتشي الوكالة في محاولته الأخيرة لإقناع طهران باستئناف عمليات المراقبة، عقب حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو، بحسب 3 دبلوماسيين.

ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه تشاؤم الوكالة الدولية بشأن فرص عودة مفتشيها إلى إيران بعد طردهم خلال الصراع في يونيو، وهو ما أنهى فعليا الرقابة الدولية على نطاق وقدرات طهران النووية.

العراقيل الإيرانية

وتصر إيران على أن المخاطر الكيميائية والإشعاعية في المواقع التي تعرضت لقصف أميركي وإسرائيلي تجعل استئناف عمليات التفتيش غير آمن.

ورغم أن طهران اقترحت على رئيس إدارة الضمانات في الوكالة ماسيمو آبارو في 11 أغسطس أن زيارات قد تكون ممكنة قريبا لبعض المواقع غير المتضررة إلا أن الوصول إلى مجمع الوقود النووي الرئيسي لا يزال محظورا، بحسب الدبلوماسيين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع وكالة أنباء "ارنا" الأربعاء: "لم نصل بعد إلى مرحلة قطع التعاون مع الوكالة، لكن التعاون في المستقبل لن يشبه الماضي بالتأكيد".

مخزون اليورانيوم عالي التخصيب

ولم يتم تحديد مكان 409 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب (يعادل 902 رطلا) منذ اندلاع الحرب في 13 يونيو، حين أبلغت إيران المفتشين أنها تستعد لنقله إلى موقع غير معلن.

وزاد عدم القدرة على التحقق من وضع أو موقع هذا المخزون من حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الهجمات قد حققت هدفها بتدمير قدرة إيران على صنع أسلحة نووية.

وحتى لو أظهرت صور الأقمار الصناعية أن أجزاء من برنامج التخصيب الإيراني قد "أبيدت"، كما قال مرارا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن إيران ما زالت تمتلك المواد والخبرات اللازمة لصناعة السلاح إذا أعطى المرشد الأعلى علي خامنئي الضوء الأخضر.

وتنفي إيران أن يكون برنامجها النووي ذا طبيعة عسكرية، وأكد كل من مفتشي الوكالة والمجتمع الاستخباري الأميركي غياب أي برنامج تسليحي منذ أوائل العقد الأول من الألفية.

ضغوط العقوبات

وستجرى مشاورات الوكالة الأسبوع المقبل في واشنطن بينما يقترب الموعد النهائي لتهديد إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، حيث منحت القوى الأوروبية طهران حتى نهاية أغسطس للعودة إلى المفاوضات والسماح بالتفتيش، وإلا ستواجه عواقب عبر مجلس الأمن.

وقد رفضت إيران التهديد، معتبرة أن استعادة العقوبات سيكون عملا غير قانوني، ملمحة إلى احتمال انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي.

مستقبل غامض للوكالة

ومن دون حل تفاوضي، فإن معرفة الوكالة ببرنامج إيران النووي ستتدهور أكثر، وفقا للدبلوماسيين.

وكان 274 موظفا في الوكالة قد أجروا نحو 500 عملية تفتيش العام الماضي، وتابعوا بدقة مخزون اليورانيوم الإيراني.

كما تواجه الوكالة عجزا متزايدا في الميزانية، وسط تردد الدول الأعضاء في تقديم دعم إضافي. ويتساءل بعض الأعضاء عن مصير الـ23 مليون دولار التي يطلبها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي لإيران، إذا لم تستأنف عمليات المراقبة، بحسب أحد الدبلوماسيين.