المؤتمر تحت نيران الحوثي.. سياسة قمع وترهيب لإقصاء آخر قلاع التعددية

المؤتمر تحت نيران الحوثي.. سياسة قمع وترهيب لإقصاء آخر قلاع التعددية

السابق

التالى

المؤتمر تحت نيران الحوثي.. سياسة قمع وترهيب لإقصاء آخر قلاع التعددية

السياسية

-

منذ 13 دقيقة

مشاركة

صنعاء، نيوزيمن، خاص:

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تصعيدها ضد حزب المؤتمر الشعبي العام عبر سلسلة من الإجراءات القمعية، كان آخرها حملة اختطافات واسعة النطاق استهدفت قيادات وكوادر الحزب في صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة تعكس تصميم الجماعة على إقصاء المؤتمر من المشهد السياسي وضرب ما تبقى من نفوذه الشعبي والتنظيمي.

وأفادت مصادر حزبية في صنعاء أن الحملة، التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين فجر الأربعاء، طالت ما لا يقل عن 12 شخصية من الصفين القيادي والوسيط داخل الحزب، بينهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي علي الأحول ومدير مكتبه عادل ربيد، إضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة وقيادات شبابية.

وبحسب المصادر، فقد تم اقتياد بعض المختطفين إلى جهة مجهولة، فيما جرى نقل آخرين إلى معتقلات تابعة لجهاز المخابرات الحوثية في صنعاء، حيث يُخشى أن يتعرضوا لعمليات تحقيق قاسية أو ضغوط لإجبارهم على توقيع التزامات بالعمل تحت أجندة الجماعة.

بالتزامن مع ذلك، فرضت الميليشيات طوقاً أمنياً مشدداً حول منازل قيادات بارزة في الحزب، من بينهم رئيس المؤتمر في صنعاء صادق أبو راس، في محاولة لعزل القيادة عن قواعدها ومنعها من التواصل أو الدعوة لأي فعاليات جماهيرية.

وتأتي هذه الممارسات في سياق حملة منظمة تستهدف شلّ الحركة السياسية للمؤتمر، وخلق حالة من الرعب والارتباك داخل صفوفه، بما يتيح للجماعة الاستفراد بالمشهد واحتكار القرار السياسي في مناطق سيطرتها.

مخطط منهجي لتصفية الحزب

لم تتوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد المؤتمر عند حدود الاعتقالات الفردية أو المداهمات الأمنية، بل تحولت إلى مخطط ممنهج يهدف إلى تصفية الحزب وتجريده من كل مقومات وجوده. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الجماعة عملت خلال الأشهر الماضية على الاستيلاء التدريجي على مقار الحزب الرئيسية في صنعاء وعدد من المحافظات، إلى جانب الاستحواذ على ممتلكات وعقارات قياداته، تحت مبررات قانونية واهية صادرة عن محاكم صورية خاضعة بالكامل لسلطتها.

هذا المسار المنظم، الذي يجمع بين الضغط الأمني والقضائي والاقتصادي، جعل من المؤتمر هدفاً لحملة شاملة تتجاوز تصفية نفوذه السياسي إلى محاولة إلغائه ككيان ومرجعية تاريخية ظلت لسنوات رقماً صعباً في المعادلة اليمنية. فالاستحواذ على المقار الحزبية والعقارات لم يكن سوى خطوة مكملة لتجفيف مصادر التمويل وإضعاف أي قدرة لوجستية أو تنظيمية للحزب في مناطق سيطرة الحوثيين.

وترافق ذلك مع سلسلة ملاحقات ممنهجة واعتقالات طالت العشرات من كوادر المؤتمر ونشطائه، بينهم مسؤولون حكوميون سابقون وقيادات شبابية، حيث جرى الزج بهم في سجون الجماعة بتهم ملفقة تتراوح بين "التخابر" و"العمالة" و"الإخلال بالأمن"، في محاولة واضحة لإرهاب ما تبقى من القيادات الفاعلة ودفعها إما للصمت أو الانشقاق.

هذه السياسة- بحسب محللون وسياسيون- تمثل استراتيجية إقصاء مزدوجة، فمن جهة تُمارس عملية تصفية اقتصادية عبر نهب الممتلكات ومصادرة الأصول، ومن جهة أخرى تُفرض حملة قمع أمني وسياسي لإفراغ الحزب من محتواه التنظيمي والجماهيري، بما يمهّد الطريق أمام الحوثيين لاحتكار القرار السياسي وإضعاف أي بديل أو منافس محتمل داخل الساحة اليمنية.

إلغاء احتفالات التأسيس

وفي سياق الحملة ذاتها التي تستهدف تفريغ المؤتمر الشعبي العام من دوره ورمزيته، أُجبر الحزب على إلغاء فعاليات الذكرى السنوية لتأسيسه، التي كان من المقرر إقامتها في 24 أغسطس الجاري، وهو الحدث الذي دأب الحزب على الاحتفاء به منذ عقود باعتباره محطة لاستعراض تاريخه السياسي ودوره في الحياة الوطنية.

وأكدت مصادر حزبية أن الميليشيات الحوثية لم تكتفِ بفرض قيود أمنية تحول دون إقامة الاحتفالات، بل ذهبت أبعد من ذلك بمصادرة الأموال المخصصة للفعالية من الحسابات المالية للحزب، تحت ذريعة “دعم غزة”، في خطوة اعتبرها قياديون في المؤتمر مجرد غطاء لتجفيف موارده وشلّ قدرته على تنظيم أي نشاط جماهيري.

ولم يكن قرار الإلغاء نابعاً من قيادة المؤتمر، إذ كشفت المصادر أن البيان الذي أعلن ذلك جرى إملاؤه وصياغته من قبل شخصيات حوثية نافذة تتحكم في الأمانة العامة، ما مثّل إهانة إضافية للحزب واعتداءً صارخاً على استقلالية قراره السياسي والتنظيمي.

ويرى مراقبون أن إلغاء الاحتفالات يمثل ضربة قاسية لرمزية المؤتمر السياسية في صنعاء، حيث اعتادت قواعده على اعتبار ذكرى التأسيس مناسبة لتجديد العهد مع الجماهير وإعادة تأكيد حضوره، وهو ما سعت الميليشيات إلى تعطيله عمداً في إطار خطتها لتهميش الحزب وإظهاره ككيان عاجز وخاضع لسلطتها المطلقة.

وتضيف المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة منهجية لإضعاف الروح المعنوية لقيادات المؤتمر وكوادره، وحرمانه من أي فرصة للتواصل مع قواعده الشعبية، في وقت تتصاعد فيه عمليات الاعتقال والملاحقة ونهب الممتلكات، ما يكشف بوضوح أن ما يجري ليس مجرد تضييق ظرفي، بل مشروع متكامل لإقصاء الحزب من المشهد السياسي كلياً.

سياسة التخوين والإقصاء

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة حوثية راسخة تقوم على التخوين الممنهج والإقصاء السياسي؛ حيث تُصنّف الميليشيات أي نشاط للمؤتمر الشعبي العام، أو حتى مجرد المطالبة بحقوق الموظفين والمؤسسات، بأنه "عمالة" و"تخابر"، في مسعى واضح لتكميم الأفواه وتجريم العمل السياسي المعارض، وضمان عدم وجود أي كيان منافس داخل مناطق سيطرتها.

وتؤكد الوقائع أن ما يتعرض له المؤتمر الشعبي العام اليوم ليس سوى حلقة في مسلسل طويل يستهدف تفريغ الساحة السياسية اليمنية من أي قوى فاعلة، وإرساء واقع أحادي تهيمن عليه جماعة مسلحة لا تعترف بالتعددية ولا بالشراكة الوطنية.

وتجلّت هذه العقلية مؤخراً في تصريحات لقيادات حوثية، إذ خرج عضو المكتب السياسي للجماعة، عبدالله النعمي، في مقابلة متلفزة على قناة الهوية الموالية لهم، ليدّعي أن لدى الأجهزة الأمنية والمخابرات "معلومات مؤكدة عن مؤامرة خارجية أمريكية" تستهدف تحريك الشارع اليمني في صنعاء يومي 24 أغسطس و26 سبتمبر، تزامناً مع ذكرى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام والذكرى الـ64 لثورة 26 سبتمبر.

ويشير مراقبون إلى أن مثل هذه التصريحات تكشف الذريعة التي تستخدمها الجماعة لتبرير حملاتها ضد المؤتمر وقواعده الشعبية، عبر إلصاق تهمة التآمر والخيانة بأي نشاط حزبي أو وطني، وتحويل المناسبات التاريخية والوطنية إلى ملفات أمنية يجري قمعها بذريعة "إحباط المؤامرات".

وبذلك، يتضح أن سياسة التخوين لم تعد مجرد أداة دعائية، بل تحولت إلى منهج متكامل لإقصاء الخصوم السياسيين وإعادة تشكيل المجال العام في اليمن على مقاس الجماعة وحدها، وهو ما يعمّق من مأزق العملية السياسية ويقوّض أي أفق لحوار وطني حقيقي.

سبتمبر ملف أمني محرم

علق القاضي عبدالوهاب قطران على قرار إلغاء احتفالات المؤتمر الشعبي العام بذكرى تأسيسه في صنعاء، قائلاً إن القرار لم يكن خيارًا طوعيًا كما أُعلن تحت مبرر "التضامن مع غزة"، بل جاء نتيجة تهديد مباشر من سلطة الحوثيين التي صادرت مخصصات الاحتفال وفرضت قيودًا أمنية مشددة على قيادة الحزب.

وأشار قطران إلى المفارقة المؤلمة المتمثلة في أن الحديث عن ثورة 26 سبتمبر بات يُنظر إليه داخل صنعاء باعتباره "مؤامرة أمريكية"، في وقت يُتوقع فيه إلغاء الاحتفال بها كما حدث في العامين الماضيين، مع اعتقال كل من يحاول إحياء المناسبة أو يرفع علم الجمهورية أو يشغل الأغاني الوطنية في يوم عيد الثورة. وقال: "لقد جرى عمليًا تجريم ثورة سبتمبر، وكأنها لم تكن يومًا الثورة التي أطاحت بالإمامة وفتحت لليمنيين أبواب الجمهورية".

في المقابل، يضيف قطران، تُغرق الجماعة العاصمة صنعاء بالألوان الخضراء والأضواء استعدادًا للاحتفال بالمولد النبوي بعد عشرين يومًا، حيث تُسخر إمكانات الدولة والمجتمع لإنجاح المناسبة، بينما تُجرّم المناسبات الوطنية وتُصادر. واعتبر أن هذا التناقض يعكس سياسة واضحة تقوم على تجريم الهوية الوطنية وتقديس كل ما يخدم مشروع الجماعة، مؤكداً أن ذلك ليس سوى محاولة لإعادة صياغة الذاكرة اليمنية بما يخدم مشروعًا ضيقًا لا يتسع للوطن ولا لتاريخه الجمهوري.

هاجس يقض مضاجع الحوثيين

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي بسام الإرياني إن ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام تمثل هاجسًا استراتيجيًا يرهق جماعة الحوثي، كونها تعيد إلى الأذهان تجربة سياسية وطنية جامعة لا تزال حية في وجدان اليمنيين، رغم الظروف القاسية التي تعيشها البلاد.

وأوضح الإرياني أن المؤتمر الشعبي، منذ تأسيسه عام 1982، شكّل مدرسة في التعددية السياسية وقبول الآخر، حيث اتسع لكل اليمنيين دون تمييز أو إقصاء، وهو ما يمثل النقيض المباشر لمشروع الحوثي القائم على "السمع والطاعة" المطلقة لزعيم الجماعة. وأضاف أن الحوثيين يخشون هذه القيم لأنها قادرة على إحياء الروح الوطنية وتذكير اليمنيين بأنهم ليسوا مجرد "رعايا في ولاية الفقيه" وإنما شعب حر قادر على بناء دولة مدنية قائمة على المواطنة المتساوية.

وشدد الإرياني على أن المؤتمر ليس مجرد حزب تقليدي بل مصنع للقيادات السياسية والإدارية التي ساهمت في بناء مؤسسات الدولة اليمنية لعقود، ما يجعل عودته إلى الواجهة كابوسًا حقيقيًا للجماعة التي تدرك أن استعادة المؤتمر لدوره يعني بالضرورة بروز بديل وطني لمشروعها الطائفي.

وأكد أن كل محاولة حوثية لإلغاء ذكرى أو مناسبة وطنية تتحول عمليًا إلى وقود جديد يغذي الروح الوطنية ويزيد من عزيمة اليمنيين على مقاومة مشروع الجماعة، مضيفًا: "المؤتمر الشعبي سيبقى برمزيته الوطنية وقيمه الديمقراطية شوكة في حلق الحوثيين، فالوطنية لا تُمحى بقرار ولا تُصادر من قلوب اليمنيين مهما طال القمع".