بدعم الخزانة الأمريكية .. مركزي عدن يصدر تعميمًا هامًا بشأن أموال وودائع الجهات الحكومية
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الأحد، تعميمًا وُصف بـ"الهام"، إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، يقضي بمنع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة
.
وشدد التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، والموجه من وكيل المحافظ لقطاع الرقابة منصور عبد الكريم راجح، على أن أي تعامل من شركات الصرافة مع أموال تخص الجهات الحكومية أو الوحدات العامة يُعد نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها.
كما ألزم التعميم الشركات بسرعة نقل أي مبالغ حكومية مودعة لديها إلى حسابات الجهات المختصة لدى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت امتناعها عن الالتزام بهذا التعميم، في إطار مساعيه لحماية المال العام وتعزيز الانضباط المالي والرقابي في القطاع المصرفي اليمني.
مواجهة مدعومة
وأشار عدد من المراقبين المحليين إلى أن البنك المركزي بعدن، ورئيس مجلس إدارته أحمد المعبقي، أعلن حربًا رسمية على الفساد والمفسدين في المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن تحقيق انتصار في هذه الحرب سيواجه عدة عقبات.
وأوضحوا أن المواجهة ستكون شرسة ومباشرة مع قيادات رسمية كانت تنهب المال العام طيلة الفترة الماضية بكل وقاحة، تحت شعار الوطنية والمشاركة في استعادة الدولة من عصابة الحوثي الإيرانية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تلويح لجنة الخبراء الماليين التابعين للخزانة الأمريكية، المشرفة على إجراءات البنك المركزي، بفرض عقوبات على عدد من البنوك ومسؤولين حكوميين كبار يشتبه بتورطهم في انهيار العملة المحلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية ونهب المال العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news