أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) لعام 2025، الذي يفرض حظراً شاملاً على استخدام العملات الأجنبية كبديل للريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز السيادة النقدية وحماية العملة الوطنية في المناطق والمحافظات المحررة.
وينص القرار على وجوب التعامل بالريال اليمني في كافة عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات، وكذلك في جميع العقود المالية، مما يشمل القطاعات المختلفة دون استثناء.
كما يحظر صراحة استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التي لا تتطلب الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية، والمصاريف الطبية، والإيجارات، وتذاكر السفر، وغيرها من الخدمات.
كما كلف القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، بالإضافة إلى محافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل صارم.
ويتضمن ذلك متابعة المخالفين من الجهات والأفراد المستهدفين، وضبطهم وتحويلهم للجهات القانونية المختصة، مع رفع تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول سير التنفيذ ومدى الالتزام بالقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
