أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من ممارسات تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وأوضاع المواطنين المعيشية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة البنك، المنعقد اليوم الأحد برئاسة المحافظ ورئيس المجلس أحمد غالب، وبحضور نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه.
وناقش الاجتماع المستجدات المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة الماضية من العام 2025، إضافة إلى التوقعات للفترة المقبلة، في ضوء التطورات الراهنة ولا سيما ما يتعلق بسعر صرف العملة ومستوى الأسعار والتغيرات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت في الآونة الأخيرة والبناء عليها، من خلال تكثيف الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المقررة، بما يعزز الموارد، ويضمن توريدها وفق الأطر القانونية، ويرشد الإنفاق على القطاعات الخدمية لخفض الكلفة وتحسين جودة الخدمات، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها وضمان الاستدامة المالية.
وأشاد المجلس بالدعم القوي والمساندة المستمرة من مجلس القيادة الرئاسي ولجنة الموارد والحكومة والأجهزة الأمنية، مؤكداً ضرورة استمرار هذا الدعم وتعزيزه لما فيه خدمة المصلحة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news