تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، يوم غدٍ الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة
.
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، أحمد غالب، أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال جميع الترتيبات الخاصة بالآلية التنفيذية، وتحديد قائمة السلع المخصصة للاستيراد عبر البنوك، مؤكداً أن الآلية الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تحد من المضاربات وتحافظ على الاستقرار المالي
.
وبيّن أن إجراءات الآلية تبدأ بتقديم التاجر طلباً للبنك أو شركة الصرافة مرفقاً بالمستندات المطلوبة، على أن تتحمل هذه الجهات مسؤولية صحة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة عبر نموذج محدد خلال أيام العمل الرسمية. وتقوم اللجنة بدراسة الطلبات وإصدار قرار بالموافقة أو الرفض، على أن يُمنع دخول أي بضائع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفِ إجراءات الآلية
.
وشدد غالب على التزام المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط التنظيمية، بما يحقق أهداف الآلية في ضبط عمليات الاستيراد، وتسهيل تمويل السلع، وتلبية احتياجات السوق، والحد من اللجوء إلى السوق السوداء لشراء العملة، إضافة إلى مواجهة الآثار المترتبة على تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية دولية
.
يُذكر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات شُكّلت بقرار من رئاسة الوزراء بناءً على عرض من قيادة البنك المركزي، وتضم في عضويتها 11 عضواً يمثلون الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news