نواب أوروبيون يطالبون بعقوبات على المستوطنين وتعليق الشراكة مع إسرائيل

أدان 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف المتزايد.

ودعا النواب، في رسالة رسمية، إلى فرض عقوبات مباشرة على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول وسحب الجنسية المزدوجة، بالإضافة إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، معتبرين أن الانتهاكات الإسرائيلية “ممنهجة” للقانون الدولي.

كما طالب النواب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، مشددين على أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل، وهو ما تدعو إليه أيضًا فرنسا والسعودية و19 دولة أخرى.

واستعرضت الرسالة سلسلة من الاعتداءات التي وقعت في الضفة الغربية، بما في ذلك إحراق منازل في قرية كيسان وهجوم على بلدة الطيبة، واستشهاد الناشط الحقوقي عودة الهذالين والشاب خميس عبداللطيف عياد، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع قرارات سياسية إسرائيلية تشجع على التوسع الاستيطاني.

ولفت النواب إلى أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى مجاعة جماعية في غزة نتيجة استخدام المساعدات الإنسانية كأداة في الصراع.

واختتم النواب الأوروبيون رسالتهم بالتأكيد على أنهم يشهدون حاليًا “حملة إبادة منظمة ضد الشعب الفلسطيني”، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات “حازمة تتسق مع مبادئه الأساسية والتزاماته بموجب القانون الدولي”.

يذكر أن الموقعين على الرسالة يمثلون عدة دول أوروبية، من بينها إسبانيا والسويد وفرنسا وسلوفينيا والبرتغال وبلجيكا ومالطا والدنمارك وإيطاليا وإيرلندا ورومانيا وفنلندا واليونان وليتوانيا وقبرص وسلوفاكيا.

اخبار متعلقة