الداعري يروي تفاصيل قصة صادمة تكشف خطورة ايداع الاموال بشركات الصرافة

الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية في اليمن ماجد الداعري يروي تفاصيل قصة صادمة تكشف خطورة ايداع الاموال بشركات للصرافة.

مراقبون برس ينشر نص المقال الذي جاء بعنوان:"قصة صدمتي من حجم الأموال المودعة لدى شركات الصرافة!!" في الاتي:

مازلت أعيش تحت تأثير صدمتي لليوم الثالث يارفاق، بعد أن تواصل بي أحد أصدقائي من مدراء أحد أكبر الأسواق التجارية بعدن، ليسألني عن وضع شركة صرافة يتعامل معها، وما اذا كانت لدي معلومات عن إحتمال معاقبتها من البنك المركزي أملا.

فاستغربت من سؤاله وقلت له بأنني لا أعرف حقيقة عن وضعها ولا غيرها بالتحديد ..لكنني أعرف أن أغلب الشركات ومنشآت الصرافة مهددة اليوم بالعقوبات والاغلاق والافلاس بحكم مخالفاتها المتراكمة من سنوات.

وهنا قاطعني مرعوبا

قائلا لي : ايش تقول ؟

قلت له: نعم والله وهذه الحقيقة.. ولكن ايش دخلك وعلاقتك بهذه الشركة.. فهل تعود لك أو لك شراكة فيها..؟

فقال لا ابدا لكني خايف على فلوسي ورأسي مالي وضماري كلها عندهم..

وهنا صدمت من كلامه ومدى عزلته وجهله بأهمية كل حملات التوعية بخطورة وعدم قانونية إيداع الأموال بشركات الصرافة

وأن تلك الأموال معرضة للمصادرة من الدولة وأن أي شركة صرافة تقبل بايداع أموال العملاء معرضة لعقوبات مخالفة أنظمة العمل المصرفي، كون الإيداع وافتتاح حسابات مصرفية من مهام البنوك فقط.

وهنا بدأ يستوعب خطورة وضعه ومدى فداحة مخاطرته في إيداع أمواله بطريقة مخالفة للقانون لدى صراف لايمكنه أن يحاسبه أو يستطيع مقاضاته لو أنكر احقيته بها، كون القانون لا يحمي المغفلين.

وبعد أن بدأ يستوعب، سألته عن سبب تفصيله لايداع أمواله لدى صراف بدلا من البنك والاحتفاظ بأمواله بطريقة قانونية وآمنة اضافة الى أرباح مشروعة.

فقال لي بالحرف: يا أخي وصديقي العزيز أبو بشار، لا أخفيك أننا نحصل على تسهيلات من شركات الصرافة أكثر من البنوك وانني منذ عدة سنوات أورد إلى الشركة بين عشرين إلى ١٥ مليون ريال يوميا بالأيام العادية وأكثر من 150 مليون يوميا في أيام مواسم الأعياد وغيرها..

فقاطعته.. وقلت له أي ايش من امتيازات وتسهيلات تقدمها شركة صرافة ولا يستطيع البنك تقدمها يارفيق؟!

فقال: مثل سرعة سحب اي مبلغ تريده بأي وقت، وتحقيق مكاسب يومية من خلال طلب تحويل أي مبلغ من رصيدك إلى سعودي أو دولار، حسب سعر صرف السوق وبرسالة واتس أو اتصال تلفوني فقط مع صاحب شركة الصرافة أو أي موظف فيها، وبالتالي تحقيق فارق صرف بالملايين يوميا الى رصيدك بشركة الصرافة، وأما البنوك فأنت أخبر مني بها وبطول التعاملات وعدم إمكانية منحك فلوسك فيها إلا بشق الأنفس ومتابعة وطول معاملة كأنك تشحت منهم..

وعليه فقد كنت حريص أن اخبره أن كل ما يقوم به ويحققها من أرباح غير مشروعة عبر شركة الصرافة، هي نوع من عمليات المضاربات المحرمة دينيا والمجرمة قانونيا، كونها تأتي على حساب انهيار فينة العملة الوطنية وقوتها الشرائية وبالتالي حرمات الشعب المنكوب أساسا بكل الأزمات من قدرته على الحصول على قوت يومه وتوفير أبسط اساسيات الحياة له وأولاده، مقابل أنك أنت وغيرك من الكثير من التجار والهوامير والصرافين المضاربين بالعملة، تربحون الملايين والمليارات يوميا من قوت هؤلاء الجياع وقيمة عملتهم الوطنية.

والصدمة الأكبر أنني كنت احسب رسالتي وصلت لكنه عاد فجأة ليسألني: طيب شوف لي وضع الشركة ارجوك هل عليها خطر عقوبات

فقلت له: نعم مهددة وبكل تأكيد..

فقال: كيف وليش ولماذا..والخ سيل طويل من الأسئلة المتخبطة والمتداخلة مع بعضها .

فقلت له: لأنها تستقبل إيداع الأموال وتفتح حسابات مخالفة للقانون؛ وهذه الشركات سيأتي قريبا الدور العقابي عليهآ من البنك المركزي واحتمالية مداهمتها امنيا بتوجيهات البنك المركزي وعبر النيابة وقاضي المهمات الوطنية الصعبة هتللر حفظه الله ووفقه للقيام بمهامه النبيل ودوره الجليل في إغلاق شركات الصرافة المخالفة والانتقال الى مرحلة مداهمة وضبط الشركات آلتي تقبل باستقبال ودائع العملاء وتفتح لهم حسابات بالمخالفة لقانون وإجراءات العمل المصرفي والتحقق من ارتكابها لجرائم مضاربات وغسل أموال.

وقبل ان اتحداه بأن يتمكن الآن من سحب حتى ربع أمواله من الشركة قبل اللطمة، وجدته قد أنهى المكالمة مستاءا مني وكأنني رئيس الحكومة أو المحافظ المعبقي رجلي الإنقاذ الوطني للعملة والاقتصاد الوطني.