صندوق النقد: اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في وجه الصدمات

قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل تقدمها في تنويع نشاطها الاقتصادي.

أضاف في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي في 28 يوليو الماضي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الناتج المحلي غير النفطي نما 4.5% خلال عام 2024، مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%.

وذكر الصندوق أن التضخم ظل قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، وأن معدل بطالة تراجع المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي.

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، يُمول بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج.

احتياطيات كبيرة ونظام مصرفي قوي

ونوه الصندوق إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) استقر بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.

وقال إن القطاع المصرفي لا يزال قويًا، ويتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016.

تسارع النمو

وتوقع الصندوق أن يظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، دافعًا للنمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط، رغم تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية،.

وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، توقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026.

وقال إن الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك سيدعم النمو، مشيرًا إلى أن التضخم سيظل قيد الاحتواء، في حين يتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين.

ورجح أن تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي.

الربط مع الدولار

اتفق المديرون في صندوق النقد الدولي على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائما، ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة.

وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان.

وأثنى المديرون في صندوق النقد الدولي أيضا على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل،

وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية.

ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في

استدامة سياسات المالية العامة.

مؤشرات الأداء

أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي تحسّنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استنادًا إلى مؤشرات النمو والمالية العامة.

وفقًا للتقديرات، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.0% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025، ثم إلى 3.9% في عام 2026. كما يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.4% في 2025 و3.5% في 2026، مقابل 4.5% في 2024.

فيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى ارتفاعه من 1.7% في 2024 إلى 2.1% في 2025، ثم تراجعه إلى 2.0% في 2026.

وتُظهر البيانات تراجع الإيرادات العامة من 27.1% من الناتج المحلي في 2024 إلى 24.1% في 2025، ثم إلى 24.0% في 2026، مقابل انخفاض النفقات من 29.6% إلى 28.1% ثم 27.9% خلال نفس الفترة.

أما رصيد المالية العامة، فيُتوقع أن يسجل عجزًا بنسبة 2.5-% من الناتج المحلي في عام 2024، ثم 4.0-% في عام 2025، و3.9-% في عام 2026. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام من 26.2% في 2024 إلى 29.8% في 2025، ثم إلى 32.6% في 2026.

رسائل إيجابية

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السعودية يحمل رسائل إيجابية متعددة، سواء للاقتصاد المحلي أو للمناخ الاستثماري العالمي.

وأوضح أن التقرير يعكس الإصرار السعودي على التحول الاقتصادي وتنويع الأنشطة الاقتصادية، مما بدأ ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد. كما أشاد بالسياسة المالية السعودية، خاصة على المدى المتوسط، وبالمؤشرات الإيجابية المتعلقة بمعدلات التضخم والبطالة وتمكين المرأة.

وفيما يخص التحديات، أشار الجعيد إلى أن التقرير تطرق إلى انخفاض الميزان التجاري بسبب تذبذب أسعار النفط، لكن التوسع في المشروعات يهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط.

ولفت إلى أن الصندوق قدم بعض الملاحظات حول رفع مستوى الضرائب والدعم على الطاقة، رغم أن الحكومة السعودية تتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة تتراوح بين 4% و5% العام القادم.

وأضاف أن قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، بفضل حوكمته الجيدة واحتياطياته الكبيرة، هي إحدى أهم ركائز القوة في الاقتصاد السعودي، وهو ما أشار إليه التقرير بوضوح.