جمعية الصرافين تصدر تعميمًا بتحديد سقف بيع وشراء الريال السعودي بناءً على توجيهات البنك المركزي

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين، مساء اليوم، تعميمًا موجهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، يتضمن قيودًا وضوابط جديدة لعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الريال السعودي، وذلك بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني وجهود التنسيق المشتركة بين الطرفين لضبط السوق ومنع التلاعب بأسعار الصرف.

وبحسب التعميم، فقد تم تحديد الحد الأعلى لشراء الريال السعودي بـ635 ريالًا يمنيًا، فيما بلغ الحد الأعلى لسعر البيع 638 ريالًا، مع التأكيد على أنه لا مانع من البيع أو الشراء بأسعار أقل من هذه السقوف، نزولًا، وفقًا لما تقتضيه السوق.

وأكدت الجمعية أن هذه الأسعار تدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة العاشرة مساءً من هذا اليوم، الأربعاء، الموافق 30 يوليو 2025م، داعية كافة المنشآت وشركات الصرافة إلى الالتزام الصارم بالتسعيرة، ومؤكدة أن أي تجاوز سيقابل بإجراءات صارمة قد تصل إلى سحب الترخيص من الجهات المخالفة.

وشددت جمعية الصرافين على أن الالتزام الجماعي بهذا التوجيه يصب في مصلحة الاستقرار المالي ويحمي السوق من المضاربات والتقلبات الحادة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن مساعي متواصلة لدعم جهود البنك المركزي في تنظيم السوق المصرفية والحفاظ على توازن العرض والطلب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.