تحسن مفاجئ للريال اليمني وسط تحذيرات من انتكاسة وشيكة

شهدت أسواق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المناطق المحررة، خلال الساعات الماضية، تحسنًا ملحوظًا في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وعلى رأسها الريال السعودي والدولار الأميركي، بعد أسابيع من الانهيار الحاد الذي أثار موجة من القلق لدى الأوساط الاقتصادية والشعبية.

وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر الريال السعودي مساء الثلاثاء 610 ريالات للشراء، و640 ريالًا للبيع، مقارنة بأسعار تجاوزت عتبة الـ670 ريالًا مطلع الأسبوع الجاري. هذا التغير المفاجئ دفع العديد من شركات ومحلات الصرافة إلى وقف عمليات البيع والشراء، وسط ترقب لما ستؤول إليه السوق خلال الأيام المقبلة.

وفي تعليقات متباينة، اعتبر خبراء اقتصاديون أن التحسن الأخير “ظرفي ومحدود”، ويعكس في الغالب ردود فعل قصيرة المدى على إجراءات أو تحركات غير واضحة المعالم حتى الآن، مؤكدين أن استقرار العملة يحتاج إلى معالجات جذرية تتجاوز الحلول المؤقتة.

أسباب التحسن.. ومخاوف من الانتكاسة

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العمراني أن التحسن في سعر صرف الريال ربما يعود إلى تدخلات محدودة من البنك المركزي أو إلى تراجع المضاربة مؤقتًا في السوق، لكنه شدد على أن “غياب الشفافية في السياسة النقدية، واستمرار الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن، يجعل أي تحسن غير مستدام”.

وأضاف العمراني: “ما لم تكن هناك إصلاحات حقيقية في القطاع المصرفي، وتدفقات منتظمة للدعم الخارجي أو الصادرات، فإن أي تحسن في سعر الصرف سيظل هشًا ومعرضًا للارتداد في أي لحظة”.

أما الباحث في الشأن المالي نجيب سيف، فربط التحسن الحالي بتكتيكات متكررة لشركات الصرافة، معتبرًا أن بعض الشبكات تتعمد خلق صدمات في السوق لتحقيق مكاسب على حساب المواطن.

وقال: “التحسن قد يكون مفتعلًا بهدف إعادة ضبط حركة السوق، أو تمهيدًا لإجراءات لاحقة تتعلق بتحويلات أو مساعدات مرتقبة”.

الدعوة إلى إصلاحات عاجلة

وأكد الخبراء أن الخطوة الأولى لضمان استقرار سعر الصرف تكمن في وقف النزيف المالي، وتحسين إدارة الموارد في المناطق المحررة، بما في ذلك تصدير النفط والغاز، وتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية.

كما دعوا الحكومة إلى استعادة الثقة بالمؤسسات النقدية، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة في ما يتعلق بالدعم الاقتصادي ومراقبة أداء البنوك وشركات الصرافة، التي أصبحت تلعب دورًا مقلقًا في المضاربة والتلاعب بالأسعار.

في انتظار الرؤية الحكومية

حتى اللحظة، لم يصدر أي توضيح رسمي من البنك المركزي اليمني في عدن حول أسباب التحسن المفاجئ أو التوجهات القادمة، ما يزيد من حالة الغموض في السوق.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي غياب الرؤية الحكومية الواضحة إلى هدر أي فرصة لتعافي العملة المحلية، محذرين من أن الأسواق قد تعود سريعًا إلى دائرة التدهور في حال استمرار العشوائية وغياب الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية.

التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني، رغم كونه خبرًا مفرحًا للمواطنين، لا يعكس بالضرورة تحولًا اقتصاديًا حقيقيًا. فبدون إجراءات هيكلية ومعالجات جذرية، يبقى الوضع المالي في المناطق المحررة هشًا ومعرّضًا للانتكاسات في أي لحظة.