بينهم يمنيين.. وثائق تكشف خطة ترامب لترحيل مهاجرين ينتمون لمناطق نزاع

كشفت وثائق رسمية اطّلعت عليها صحيفة واشنطن بوست عن خطة سرّية وضعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدام ربع مليار دولار من أموال المساعدات الخارجية في تمويل برنامج للترحيل "الطوعي" لآلاف المهاجرين من مناطق نزاع، بينهم يمنيون وسوريون وأوكرانيون وفلسطينيون، رغم التحذيرات الحقوقية من تعريضهم لمخاطر جسيمة.

الخطة، التي تعود إلى الفترة الأخيرة من ولاية ترامب، تهدف إلى تحفيز المهاجرين على العودة إلى بلدانهم التي تمزقها الحروب مقابل منحة مالية قيمتها 1000 دولار، وذلك كجزء من سياسة أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة، تتزامن مع جهود لتقليص المساعدات الخارجية وتقويض دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وبخلاف العُرف المعتمد في برامج "العودة الطوعية"، تجاهلت إدارة ترامب التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، الجهة الأممية المخوّلة بتنفيذ مثل هذه العمليات، وقررت تنفيذها بشكل أحادي باستخدام أموال مخصصة لمساعدة الشعوب المتضررة من النزاعات.

الوثائق – التي وُصفت لاحقًا بـ"القديمة" من قبل وزارة الأمن الداخلي – لم تُنفَ رسمياً، بل أُكدت مضامينها في اتفاق تم توقيعه مؤخرًا بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأميركية، يتضمن استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات دون توضيح معايير اختيار الجنسيات.

الخطة تُشكّل تناقضًا جذريًا مع سياسات إدارة الرئيس جو بايدن، التي منحت "الحماية المؤقتة" لمئات الآلاف من الأوكرانيين والهايتيين واليمنيين، مما سمح لهم بالبقاء قانونيًا داخل الولايات المتحدة هربًا من العنف في بلدانهم.

لكن الوثائق المسرّبة تشير إلى أن أكثر من 700 ألف مهاجر من أوكرانيا وهايتي وآلاف آخرين من اليمن وأفغانستان وسوريا وليبيا والسودان مهددون بالترحيل "الطوعي"، رغم أن الأمم المتحدة ترفض مبدأ الإعادة القسرية إلى تلك الدول بسبب مخاطر أمنية وإنسانية حقيقية.

وأثارت الخطة انتقادات لاذعة من مسؤولين سابقين وخبراء في الهجرة، اعتبروها تراجعًا عن المبادئ الأميركية الراسخة في حماية اللاجئين، ومحاولة للضغط على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع من خلال إغراءات مالية تعكس ظروفهم البائسة.

وحذر حقوقيون من أن إجبار الأشخاص الذين فرّوا من الحروب على العودة إلى أوطانهم مقابل مبلغ مالي زهيد، يمثل نهجًا غير أخلاقيًا لا يليق بصورة دولة طالما تباهت باحتضان الفارين من العنف.

وبحسب بيانات رسمية، هناك 558 يمنيًا مُسجلين على قوائم الترحيل المحتملة، رغم أن إدارة بايدن كانت قد مددت وضع الحماية المؤقتة لليمنيين حتى مارس 2026.

وتثير هذه المفارقة تساؤلات حول استمرارية السياسات المتضاربة بين الإدارات الأميركية، ومصير آلاف المهاجرين الذين يعيشون في دوامة قانونية وإنسانية.