حكومة صنعاء تبلغ شركات الشـحن بعقوبات مخالفة الحظر المفروض على ميناء حيفا

يمن إيكو|أخبار:

أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، اليوم الثلاثاء، إبلاغ شركات الشحن بالآثار المترتبة على انتهاك الحظر المعلن على ميناء حيفا، رداً على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجاء في بيان نشره المركز ورصده موقع “يمن إيكو”: “بموجب إعلان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 19 مايو 2025 بفرض حظر بحري على ميناء حيفا، أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية، قراراً بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا”.

وأضاف: “يبدأ سريان هذا القرار في 20 مايو 2025م الساعة 00:01 صباحاً بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 19 مايو 2025م الساعة 21:01 مساءً بالتوقيت العالمي”.

وبحس البيان فقد “قام مركز تنسيق العمليات الإنسانية بإرسال إيميلات لشركات الشحن تتضمن ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من عدم انتهاكها لقرار الحظر، كما تم توضيح مخاطر التعرض للعقوبات”.

وأوضح البيان أن “انتهاك قرار الحظر (الدخول إلى ميناء حيفا) يؤدي إلى اعتبار الشركات المنتهكة كشركات داعمة للكيان الصهيوني الغاصب، ومن ثم فرض عقوبات وفقاً للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني، وبالتالي إدراجها وأساطيلها في قائمة هذه العقوبات، وستكون أساطيل تلك الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية”.

وأضاف: “عند إدراج الشركات المنتهكة لقرار الحظر في قائمة العقوبات، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات، كما قد تمتد العقوبات على الشركات المخالفة لقرار الحظر لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص المدرجين، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص المدرجون مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص المدرجون أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلاً عن المتعاملين معها”.

وتابع: “نأمل أن يكون مفهوماً أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء”.