كشفت وكالة المساعدة القانونية في بريطانيا، اليوم الاثنين، عن هجوم إلكتروني واسع النطاق أدى إلى تسريب كمٍّ كبير من البيانات الشخصية الحساسة، من بينها سجلات جنائية ومعلومات خاصة بمقدّمي طلبات المساعدة القانونية منذ عام 2010.
وأفادت الوكالة بأنها اكتشفت الهجوم في 23 أبريل الماضي، وبدأت منذ ذلك الحين التنسيق مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) للتحقيق في ملابساته. غير أنها أوضحت في بيان لاحق أنها لم تدرك مدى اتساع الاختراق إلا يوم الجمعة الماضي، حين تبيّن أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى معلومات أكثر حساسية مما كان يُعتقد في البداية.
وأدى الحادث إلى تعليق خدمات الوكالة الإلكترونية مؤقتًا، في ظل مساعٍ لتأمين الأنظمة وحماية المتضررين المحتملين.
يأتي هذا الاختراق في وقت تتصاعد فيه مخاطر الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية الرقمية لمؤسسات حكومية في أوروبا، ما يثير تساؤلات حول جاهزية أنظمة الحماية في المؤسسات التي تتعامل مع معلومات حساسة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news