بيان لجماعة الإخوان المسلمين في مصر يثير الجدل

أثار بيان لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الجدل ،أعلنت فيه عن حل الجماعة رسميا داخل القطر المصري والتوقف الكامل عن ممارسة أي نشاط سياسي والتفرغ للعمل الدعوي والتربوي بحسب البيان الذي صدر الليلة الماضية وتنشر عدن تايم صورة منه.

البيان لقي ردود أفعال متباينة للمغردين في منصة أكس منهم رأى انها "خطوة ذكية جدا، ومهمة جدا، وناجحة جدا، في صالح الحركة والوطن العربي والشعوب العربية، اذا كانت فعلا صادقة في ذلك، وليس تكتيك سياسي.

مارايكم في ذلك؟!".

وآخر قال : "اعتقد ان الجماعة قرأت الواقع الجديد في المنطقة والمتغيرات الهائلة حيث أن غرفة العمليات الدولية تتجه للقضاء على الإسلام السياسي الشيعي والسني، حيث لا مكان لما يسمى المقاومة أو الأخوان المسلمين".

وشكك البعض بقولهم :"ستعود للأقبية كما بدأت منها .

هذه جماعة لا تتوب ولا يمكن ان تحل نفسها هي منظومة متكاملة مالية دينية وافرادها بالملايين.

ستعمل في الخفاء وتفرخ احزاب وشخصيات منفردة ولن تترك لا مصر ولا العرب في حالهم.

الحل الوحيد للجماعات الدينية السياسية المأفونة هو الإجتثاث والمسح من الوجود".

كما شكك مغردون من صحته ، لكنهم رأوا ان البيان مجرد بالونة وجس نبض النظام المصري لكن حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من السلطات المصرية بشأن هذه المبادرة، ولا تزال الجماعة مصنفة كتنظيم إرهابي في مصر منذ عام 2013م.

وفي أغسطس 2024، أفادت تقارير إعلامية بأن جماعة الإخوان المسلمين وجهت رسالة إلى السلطات المصرية تطلب فيها العفو والصلح، معلنة استعدادها للتخلي عن العمل السياسي مقابل إطلاق سراح المعتقلين من أعضائها. ووفقًا لما نشرته قناة “العربية”، فإن 1350 من عناصر الجماعة في السجون المصرية أرسلوا رسالة يطلبون فيها العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم والتخلي عن السياسة . 

كما نقلت قناة “RT” عن الإعلامي ماجد عبد الله، المقيم في تركيا، أن حلمي الجزار، نائب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، كلفه بنقل رسالة تفيد بأن الجماعة مستعدة للتصالح مع السلطات المصرية والتخلي عن العمل السياسي لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا مقابل إطلاق سراح المعتقلين .

ومع ذلك، لاحقًا أصدر حلمي الجزار بيانًا نفى فيه نية الجماعة التخلي عن العمل السياسي، مؤكدًا أن “عدم المنافسة على السلطة لا يعني الانسحاب من العمل السياسي”، مما يعكس وجود تباين في المواقف داخل الجماعة .