أقر مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن طالب، عدداً من الإجراءات المتعلقة بحقوق القضاة والعلاوات السنوية، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي عقب لقائه بقيادة المجلس، حيث جرت مناقشة المتطلبات الملحة للسلطة القضائية واتخذت القرارات المناسبة وفقاً للقانون.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا التنظيمية، حيث صادق المجلس على نقل القاضي منى صالح محمد عبده لتتولى مهام رئيس شعبة المرأة والطفل بمكتب النائب العام، وتعيين القاضي أحمد محمد أحمد شيخ والقاضي خلود محمد حسين أحمد عضوين في شعبة التنسيق والمتابعة بالمكتب ذاته.
كما أقر المجلس تكليف القاضي محمد عبدالله صالح دويحان بالقيام بمهام وكيل النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة شبوة، إلى جانب عمله، وتكليف القاضي فكري سالم أبو بكر الدويلة بمهمة مماثلة في محافظة المهرة.
ووافق المجلس أيضاً على ندب القاضي وسيم عبدالله أحمد الصوملي للعمل في محكمة الوضيع الابتدائية بمحافظة أبين، إلى جانب مهامه الأخرى، بالإضافة إلى سلسلة تنقلات شملت عدداً من أعضاء النيابات في محافظات أبين ومأرب والمهرة.
ووافق المجلس على إحالة أحد القضاة إلى التقاعد بناءً على طلبه، كما استعرض عدداً من التظلمات المقدمة، واتخذ بشأنها المعالجات والإجراءات اللازمة بما يضمن تحقيق العدالة واحترام الضمانات القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news