أنهت روسيا الاتحادية الجدل الدائر حول مصير الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، بعد مطالبات الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، بتسليمه لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها خلال سنوات حكمه.
وكان الأسد قد فرّ إلى روسيا مع أفراد عائلته عقب الإطاحة به من قبل الثوار السوريين، ما أثار غضب الحكومة الجديدة، التي جعلت من تسليمه شرطًا أساسيًا لتحسين العلاقات مع موسكو والإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا.
وشهدت القضية مفاوضات مكثفة بين الجانبين، حيث أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لقاءات مع الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، تمحورت حول إمكانية تسليم الأسد، إضافة إلى مطالبات باستعادة ثروته التي تُقدَّر بحوالي ملياري دولار، والتي يُعتقد أنها موزعة في حسابات خارجية وشركات وهمية وعقارات.
وفي قرار نهائي، رفضت روسيا تسليم الأسد، حيث أعلن السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف، أن من شروط إقامة الأسد في موسكو عدم ممارسة أي نشاط إعلامي أو سياسي، مؤكدًا أن تسليمه غير وارد، نظرًا لعدم مخالفته شروط اللجوء. كما أشار إلى أن منحه اللجوء تم بأوامر مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news