ما حصل في قرية كويا بريف محافظة درعا السورية، قد يتكرر في مراحل لاحقة، وفقا لخبراء ومراقبين، وفي حال حدث ذلك بالفعل ستكون إدارة أحمد الشرع في العاصمة دمشق أمام معضلة لا يرتبط التعامل معها بإسرائيل فقط، بل بردود أفعال السوريين المهددين في جنوب البلاد.
قتل في كويا، الثلاثاء، 5 أشخاص وأصيب آخرون، من جراء قصف وعمليات استهداف نفذتها دبابات الجيش الإسرائيلي، بعد مقاومة من شبان رافضين لعمليات التوغل المتواصلة التي تجري هناك، وفقا لصحفي غطى الأحداث وتحدث لموقع "الحرة"، وتقرير نشره "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
في المقابل ربط الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أسباب المواجهة التي استمرت لساعات بمن وصفهم بـ"عناصر إرهابية" أطلقت النار على القوات الإسرائيلية، مما استدعى التعامل معهم بطائرة مسيرة.
ولم يقدم أدرعي، الثلاثاء، أي تفاصيل إضافية بشأن الأسباب التي تقف وراء دخول الجيش الإسرائيلي إلى كويا، وبالتالي تجاوزه للمنطقة العازلة هناك المحددة بموجب اتفاقية 1974.
كما لم يتطرق إلى التقارير التي أكدها "الدفاع المدني السوري"، الذي أفاد بحدوث قصف من بعد على القرية الصغيرة الواقعة على الحدود، الأمر الذي أشار إليه أيضا "المرصد السوري".
ورغم أن عمليات التوغل التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا ضمن حدود محافظتي درعا والقنيطرة لم تنقطع في الفترة التي تلت سقوط نظام الأسد، إلا أن ما حصل في كويا يمكن اعتباره الحدث الأول من نوعه، بناء على الشكل الذي جاء فيه، وما تبعه.
تقول الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، إيفا كولوريوتيس، إن أحداث كويا "تدق ناقوس الخطر في دمشق"، وتضيف لموقع "الحرة" أن ترك إدارة الشرع للأهالي هناك بمفردهم لمواجهة التحركات الإسرائيلية سيزيد من تبني سكان المنطقة لأفعال فردية.
وقد تؤدي هذه الأفعال الفردية إلى المزيد من الاشتباكات، والمزيد من الضحايا المدنيين، والمزيد من التصعيد العسكري الإسرائيلي، وفقا للباحثة.
وتتابع: "ولذلك، فإن الإسراع في وضع استراتيجية واضحة من قبل إدارة الشرع للتعامل مع هذه القضية سيجنب سوريا خطرا كبيرا في المستقبل القريب".
"خياران"
وبناء على ما أصدرته وزارة الخارجية السورية لا يبدو أن هناك الكثير لدى دمشق للرد العلني أو التعاطي الدبلوماسي مع الأفعال الإسرائيلية في جنوب البلاد.
وفي حين نددت الخارجية، الثلاثاء، بالهجمات التي استهدفت كويا دعت السوريين هناك إلى رفض أي محاولات "لتهجيرهم أو فرض واقع جديد بالقوة" على الأرض.
كما أعربت عن رفضها لما وصفتها بالجرائم، داعية إلى فتح تحقيق دولي في ما يتم ارتكابه ضد الأبرياوء، و"الانتهاكات الإسرائيلية"
هذه الصيغة التي اتبعتها الخارجية في دمشق لا تختلف كثيرا عن الخط الذي سارت عليه للتعليق على التوغلات الإسرائيلية وعمليات القصف السابقة، التي وقعت بعد سقوط الأسد.
ولا تختلف الصيغة أيضا عن تلك التي عبّر عنها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أكثر من مرة.
وترى الباحثة كولوريوتيس أن خيار المواجهة العسكرية بين الإدارة السورية الجديدة وإسرائيل ليس مطروحا لدى الشرع، على الأقل في الوقت الراهن، ولا ينبغي أن يكون كذلك.
فسوريا منهكة عسكريا واقتصاديا وأمنيا، وحتى جغرافيا، ولا يزال المشهد في شرق سوريا والسويداء غامضا. ولذلك، فإن وقوع المواجهة يعني إعطاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحكومته، التي لا تزال تنعم بنشوة انتصاراتها على المحور الإيراني في المنطقة، مبررا لتوسيع سيطرتها داخل الأراضي السورية، تضيف الباحثة.
وتوضح أنه وبناء على هذا الواقع يبقى خياران مطروحان أمام إدارة الشرع.
ويذهب الخيار الأول، بحسب الباحثة باتجاه "الاستجابة للشروط الإسرائيلية بمنع أي انتشار عسكري، بما في ذلك الأفراد الذين يحملون أسلحة خارج سلطة الدولة السورية".
أما الخيار الثاني فهو دبلوماسي، ويرتبط بمحاولة فتح باب المفاوضات غير المباشرة، في ظل الرفض الشعبي للمحادثات المباشرة، ورفض هذا الخيار من قبل شخصيات مهمة في الإدارة السورية الجديدة.
وتوضح كولوريوتيس أنه، ومن خلال هذه المفاوضات غير المباشرة، "سيتم التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى هدوء مستدام في جنوب سوريا".
"رسالتان وتصعيد"
وبعد سقوط نظام الأسد وضعت إسرائيل سلسلة من الأهداف، قالت إنها تريد تحقيقها في سوريا.
كان من بين الأهداف مثلا: "حماية الأقلية الدرزية"، وأضافت إليها بالتدريج الهدف المتعلق بـ"نزع السلاح من جنوب سوريا" و"ضرورة إقامة نظام فيدرالي في البلاد".
لكن، وبعيدا عن تلك الأهداف، بعينها أعطت التحركات الإسرائيلية وعمليات التوغل لم تنقطع في درعا والقنيطرة والقصف المتواصل على مواقع وقطع عسكرية في جنوب ووسط البلاد مؤشرا على أن ما تريده إسرائيل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news