تعيين قاتل مُتهم قائدًا لكتيبة مكافحة الإرهاب في أبين يثير موجة استنكار واسعة.

الجنوب اليمني | خاص

أثار قرار وزير الداخلية اليمني، اللواء إبراهيم حيدان، بتعيين علي عوض سالم ناصر المحوري قائدًا لكتيبة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، موجة استنكار واسعة بين المواطنين والناشطين الحقوقيين. وجاء القرار على الرغم من اتهامات خطيرة تُوجّه للمحوري بارتكاب جرائم قتل وانتهاكات جسيمة بحق مواطنين ومعتقلين في المحافظة.

وحصل موقع “الجنوب اليمني” على وثائق رسمية تُظهر أوامر القبض الصادرة من النيابة العامة بحق المحوري، تتهمه بالضلوع في جرائم قتل. ومع ذلك، لم تُنفذ هذه الأوامر، حيث لا يزال المحوري هاربًا من العدالة، وفقًا للوثائق التي أشارت إلى أنه يتمتع بحماية من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا.

ووصف ناشطون ومواطنون القرار بأنه “صادم” و”مُسيء لمعايير العدالة والأمن”، خاصة في ظل سجل المحوري الأسود الذي يتضمن انتهاكات خطيرة، من بينها القتل العمد بحق مدنيين ومعتقلين. وتساءل الكثيرون عن المعايير التي يتم على أساسها تعيين شخصيات ذات سوابق إجرامية في مناصب أمنية حساسة، مثل قيادة كتيبة مكافحة الإرهاب.

وأكد نشطاء حقوقيون أن هذا التعيين يُعد انتكاسة لجهود محاسبة المتورطين في الانتهاكات، ويُرسل رسالة سلبية حول عدم جدية الجهات الرسمية في ضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين. ودعوا إلى إعادة النظر في القرار وضمان عدم تولي شخصيات متهمة بانتهاكات حقوقية مناصب قيادية في الأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه محافظة أبين توترات أمنية متصاعدة، حيث تُعتبر الكتيبة المكلفة بمكافحة الإرهاب واحدة من أهم الوحدات الأمنية في مواجهة التهديدات. ومع ذلك، يرى مراقبون أن تعيين شخصية مثيرة للجدل مثل المحوري قد يُضعف ثقة المواطنين في هذه الدولة ويعيق جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

مرتبط