الجنوب اليمني | خاص
صرّح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن أزمة الكهرباء المستعصية في البلاد مستمرة منذ عشر سنوات، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية العقيمة والفاشلة تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثقلت خزينة الدولة بتكاليف طائلة، مما أدى إلى انهيار أسعار الصرف في ظل غياب إصلاحات اقتصادية حقيقية.
وقال الدكتور المسبحي في منشور له على صفحته في “فيسبوك” إن الحلول العشوائية والترقيعية التي يتم اللجوء إليها سنويًا كلّفت الدولة أكثر من 10 مليارات دولار خلال العقد الماضي.
وأوضح أن هذه التكاليف شملت قيمة الوقود (ديزل، مازوت، نفط خام) وشراء قطع غيار لمحطات حكومية متهالكة، بالإضافة إلى تكاليف إيجار الطاقة المستأجرة.
وأكد المسبحي أن هذه الأموال كان يمكن توجيهها لإصلاح منظومة الكهرباء من خلال خطة استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل تعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي.
وبيّن أن البلاد تمتلك مخزونات استراتيجية كبيرة من الغاز المصاحب في حقول النفط بشبوة وحضرموت، تقدر بحوالي 3 تريليونات قدم مكعب.
وأشار إلى أن هذه المخزونات كفيلة بتوفير محطتين مركزيتين للطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات، مما سيُغني عن الوقود التقليدي، ويوفر حلاً بيئيًا أقل تلويثًا وأكثر استدامة.
وأوضح الخبير النفطي أن الحكومة تستطيع تنفيذ مشروع إنشاء المحطتين بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وهو نفس المبلغ الذي يتم صرفه سنويًا على مخصصات الكهرباء.
وشدد على أن هذه الخطوة ستنهي أزمة الكهرباء بشكل نهائي في المناطق المحررة، وستوفر للدولة ملياري دولار سنويًا كانت تُنفق على الوقود وقطع الغيار والطاقة المستأجرة.
في ختام تصريحه، دعا الدكتور المسبحي الحكومة إلى حشد الدعم من المانحين والصناديق والبنوك الدولية لتوفير تكلفة المشروع، مشيرًا إلى أن سداد المديونية يمكن أن يتم على مراحل من المبالغ المخصصة لوقود الكهرباء.
وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في دعم الاقتصاد وتحقيق مشاريع تنموية إذا توفرت الإرادة والنية الصادقة والعمل الجاد بعيدًا عن المحسوبية والفساد.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news