تشهد المحاكم والنيابات في محافظة شبوة توقفًا شبه كامل للحركة القضائية مع استمرار الإضراب الجزئي للقضاة والموظفين لليوم الثاني على التوالي، وذلك احتجاجًا على تجاهل مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم المشروعة.
وأدى الإضراب إلى تعطيل الإجراءات القضائية وتأخير البت في العديد من القضايا، مما أثر سلبًا على سير العدالة في المحافظة.
وأعرب منتسبو السلطة القضائية عن استيائهم من عدم الاستجابة لمطالبهم، والتي تشمل تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور اضافة الى توفير وسائل المواصلات، وإعطاء قضاة شبوة نصيبهم العادل في التعيينات بالهيئات القضائية العليا، إلى جانب توفير الإمكانيات الضرورية لأداء مهامهم بفاعلية.
وأكد نادي القضاة الجنوبي في شبوة أن الإضراب جاء نتيجة شعور متزايد بالإحباط بعد تجاهل مطالبهم التي سبق رفعها ببيان رسمي، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تصعيد الإضراب ليصبح شاملًا، مما سيفاقم الأزمة القضائية في المحافظة ويعيق تحقيق العدالة.
وكان حقوقيون ومهتمون بالشأن القضائي دعو إلى تدخل الجهات المعنية لحل هذه الأزمة، مشددين على أن ضمان بيئة عمل مناسبة للسلطة القضائية ضروري للحفاظ على نزاهة وفاعلية القضاء.
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news