سقطرى والجُرع .. حكاية عشق لا تنتهي
قبل 31 دقيقة
عبدالحميد بشير السقطري
رفعت شركة أدنوك أسعار المشتقات النفطية في محافظة سقطرى إلى 2000 ريال للتر الواحد، بواقع 40000 ريال لصفيحة عشرين لترًا من البترول، واسطوانة الغاز الكبير 51000 ريال، والغاز الصغير 25500 ريال.
هذا ليس موضوعنا، دعونا أولًا نتفق أن محاسبة الغريب ليس صحيًا بتاتًا، (إن غاب القِطُ العب يا فأر)، مثل مصري، الدولة والحكومة اليمنية هما المسؤولتان عن توفير ما يحتاجه المواطن اليمني القابع هناك وسط المحيط، عزلة جغرافية ربانية فُرضت عليه، ومعاملته أسوة ببقية المحافظات اليمنية المحررة ضرورة لا تقبل النقاش.
أرادت الدولة والسلطة المحلية تعذيب هذا المواطن المسكين بعدم تشغيل شركة النفط الوطنية وإغلاق الفرع الوحيد لها في المحافظة، هذا بالإضافة إلى إغلاق الأبواب أمام المستثمرين الذين يمكن أن يساهموا في تخفيف الأزمات المتفاقمة، ويبدو أن هناك تجاهلًا متعمدًا لأي خطوات حقيقية تسهم في تحسين الوضع، وكأن معاناة أبناء سقطرى لا تستحق الاهتمام أو الحلول العملية.
لماذا يُعاقب المواطن بهذه الطريقة؟، لماذا يُترك ليعاني وحيدًا في جزيرة غنية بجمالها لكنها تفتقر إلى أبسط الحقوق؟ المواطن السقطري لا يطلب المستحيل، بل يطالب بحقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، نحتاج إلى خطوات جادة وفعلية تخفف من معاناته، تفتح أبواب الاستثمار، وتوفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
فهل من مُغيث؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news