عن تحرك وطني يتجاوز خطر التصعيد

تتوالى الدعوات خارج دائرة الصراع في اليمن، للتحرك خارج الصندوق بما يتجاوز باليمن خطر التصعيد؛ في ظل ما وصلت إليه الأمور من تعقيدات أصبح معه المشهد السياسي أكثر عتمة؛ جراء تعدد المشاريع الخارجية في علاقتها ببيادق المصالح الداخلية؛ لاسيما في ظل ما وصلت إليه التطورات الأخيرة، وما ينذر به التصعيد بعد عشر سنوات من الصراع، دون رؤية بصيص ضوء في آخر النفق. وفي هذا السياق؛ دعا وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبوبكر القربي، إلى «تحرك وطني ينقذ اليمن من خطر التصعيد، ويهيئ منبرًا لمفاوضات سلام».

وأشار في «تدوينة» إلى «مرور ست سنواتً على ستوكهولم وعامين على خريطة الطريق لإنهاء الصراع في اليمن، بينما الشعب يتضور جوعا ومعاناة نتيجة انشغال أطراف الصراع بالمصالح والثراء وعجز رعاة الحل والتحالف عن وقف العبث».

السؤال الذي يفرض نفسه انطلاقًا من ذلك: ما طبيعة التحرك الوطني الذي ينبغي عليه تجاوز التصعيد وتهيئة منبر لمفاوضات سلام تتجاوز باليمن التعقيد الراهن؟

يرى نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق، المفكر عبد الباري طاهر، أن «المأساة في اليمن أنَّ الأطراف الأقوى في الصراع الأهلي والمرتهنة للصراع الإقليمي، ومن لديهم ميليشيات، ويسيطرون على مناطق هنا أو هناك- لا يقدرون خطورة القادم وما يجري».

وأردف متحدثًا لـ«القدس العربي»: «إنَّ الأمة العربية، والمحيط الإقليمي، وأمن وسلام العالم مهدد؛ لأنَّ الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي تنصب نفسها على رأس العالم، ترى ويرى ترامب أنه هو الحاكم الأوحد للعالم، ويمتلك الحق في إلغاء الحدود، ويهدد دول الجوار، ويعطي الحق لإسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية، والتمدد في سوريا.

يعتقد ترامب أنَّ دولته لها الحق في فرض سلام القوة وفق إرادة نتنياهو، واليمين التوراتي الصهيوني».

ويعتقد طاهر أن «دعوة الدكتور أبو بكر طيبة، وإن جاءت متأخرة. فالحاكم العربي لا يدرك، ولا يحس بالخطورة إلا عندما تصل النار إلى يديه. مضيفا: «المنطقة العربية كلها مهددة، ليس بالخروج من التاريخ كقراءة المفكر العربي فوزي منصور؛ وإنما بالتفكيك والعودة إلى مكوناتها الأولى، وما قبل الوطنية والدولة كتنظير الصهيوني برنارد لويس؛ وهو ما تجسده حرب الإبادة في فلسطين، والسودان، والتفكيك في اليمن وليبيا والعراق وسوريا.

«الدعوة النبيلة من وزير خارجية المؤتمر (يقصد القيادي في المؤتمر الشعبي العام الذي حكم اليمن زهاء 30 سنة) طيبة، وعلى الأحزاب التي حكمت بالغلبة والقوة أن تتصالح أولاً مع نفسها ومع الأطراف الأخرى».

وأردف عبدالباري طاهر: «والسؤال: هل يمكن تخلي الميليشيات (المبندقة) طواعية عن سلاحها؟ وهل يمكن استشعار القوى المتسيدة، والمراهنة على دعم القوى الإقليمية أنَّ الخطر القادم يتهدد الجميع؟!

لا مخرجَ أمامنا -كيمنيين- غير العودة إلى أنفسنا، والتخلي عن أوهام القوة، والانتصار بالسلاح على بعضنا، والرهان على الخارج».

ويرى طاهر أن «الرهان الأهم لن يكون إلا على تحرك المجتمع المدني والأهلي، وأن يأخذ التحرك مسارين: مسار التصالح، والعودة لمخرجات الحوار، وما تم التوافق عليه في الأردن بين مختلف الأحزاب (وثيقة العهد والاتفاق)، ومخرجات الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها في المستوى الأعلى. وفي المستوى الثاني والأهم: إسقاط حاجز الخوف، وتحرك القوى المدنية وشباب القبيلة التي دمرتها الحروب المتسلسلة والمتناسلة منذ فجر الثورة اليمنية: ايلول/سبتمبر 1962- وتشرين الأول/أكتوبر 1963.

وقال موضحا رؤيته: «إنَّ تحرك المجتمع المدني والأهلي، والدعوة للتصالح الوطني والمجتمعي، ورفض حكم الغلبة والقوة، وعصبيات ما قبل عصر الوطنية والدولة، والتخلي وإلى الأبد عن الاستنجاد بالخارج أو الرهان على الصراع الإقليمي أو التفرد بالحكم بأي مسمى كان- هو المخرج الحقيقي».

الأكاديمي، عادل دشيلة، وهو باحث بمركز الشرق أوسطي للأبحاث، جامعة كولومبيا، يرى بأن الموجودين في المشهد السياسي اليمني هم بلا مشاريع، وبلا مشروعية.

وقال لـ«القدس العربي»: «في حقيقة الأمر، التحرك الوطني مطلوب، ولكن لا توجد قوى وطنية في الوقت الراهن كي تتحرك لتغيير الوضع القائم. الموجود أكثر من مشروع، كلها تتناقض مع المصالح الوطنية العليا. ولهذا أنت أمام عدة مشاريع. هذه المشاريع متضاربة متناقضة لا يمكن لها أن تلتقي على طاولة واحدة وتخدم استراتيجية الحفاظ على سلامة وحدة الأراضي اليمنية في إطار دولة مركزية أو اتحادية أو سمها ما شئت».

وتابع الدكتور دشيلة مستطردًا: «ولهذا التحرك الوطني يتطلب وجود رغبة حقيقية. ويجب أن تكون هناك رؤية لدى الأطراف بتمثيل اتفاقية سياسية وتحقيق مصالحة وطنية. رؤية واقعية للخروج من هذا الواقع. لكن لا توجد رؤية لدى هذه الأطراف. الكل متمسك بمشروعه السياسي؛ لأن هذه الأطراف المنخرطة في الصراع هي بلا مشروعية، وبالتالي تستند على مشروعيتها من خلال السلاح».

وقال إن «القوى الوطنية والسياسية التي تدعو إلى تحرك وطني هي بعيدة عن الواقع وكمن يغرد خارج السرب. في الوقت الراهن لا توجد لدينا فرصة أو رؤية لتهيئة منبر لمفاوضات سلام وفرصة إنقاذ حقيقية لليمن. بل نرى تصعيدًا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».

ويرى دشيلة أن الفاعلين في المشهد السياسي ما زالوا بعيدين عن الحديث عن تحرك وطني لسببين: الأول تضارب المشاريع الداخلية، والسبب الثاني أن الأطراف المحلية المرتبطة بالقوى الإقليمية، غير قادرة على أن تتحرك في إطار وطني؛ لأنها مرتبطة بمشاريع إقليمية، وبالتالي هي تنفذ ما يوكل إليها من الإقليم».