الجنوب اليمني | خاص
أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عن حزمة إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، تشمل صرف رواتبهم في موعدها المحدد شهريًا، واعتماد زيادات مناسبة ضمن الميزانية العامة لعام 2025، بالإضافة إلى إقرار الحقوق والعلاوات المستحقة.
وأكد رئيس الوزراء، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن الحكومة تولي قضية رواتب المعلمين أولوية قصوى، قائلاً: “من اليوم، سيكون راتب المعلم يُصرف قبل رواتبنا”، مشددًا على التزام الحكومة بمعالجة قضايا الازدواج الوظيفي والغيابات في قطاع التعليم، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين وأسرهم.
وأعرب الدكتور بن مبارك عن تقديره لصمود المعلمين والمعلمات في مواجهة التحديات الاقتصادية، واصفًا المعلم بـ “صانع الوعي الوطني”، ومؤكدًا أن الحكومة لن تسمح للمعلم بالانشغال بغير مهنته الأساسية وهي تعليم الأجيال.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه التوجيهات الحكومية لا تقتصر على الحلول الآنية، بل تشمل سياسات مستدامة، منها إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، لتأمين الموارد اللازمة لدعم العملية التعليمية والمعلمين على المدى الطويل. كما دعا القطاع الخاص والشركاء الدوليين إلى المشاركة في تمويل هذا الصندوق، لضمان استقرار التعليم وتطويره.
وفي إشارة إلى احتجاجات المعلمين الأخيرة في بعض المحافظات، أكد الدكتور بن مبارك أن هذه الاحتجاجات تعكس مطالب عادلة تستحق الدعم والاهتمام، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير موارد إضافية لدعم قطاع التعليم رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعتبر التعليم حجر الزاوية للوعي والتنمية، وأنها ستواصل حشد الدعم المحلي والدولي لضمان استمرار العملية التعليمية وتطويرها بما يخدم المعلمين والطلاب على حد سواء.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news