المعلمون يدقون ناقوس الخطر وسط تدهور اقتصادي ومعيشي

علق رئيس قسم إدارة الموازنة بوزارة المالية بمحافظة تعز، صلاح حميد القباطي، على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، المتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، داعيًا إلى حلول جذرية تعالج أزمة الرواتب بدلًا من الاكتفاء بصرف علاوات غير كافية.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال القباطي: "نطالب بهيكلة الأجور وليس بصرف علاوات، فالعلاوات مجرد فتات لا تُغني ولا تسمن من جوع. سبع سنوات عجاف مرّت على الموظفين الذين انتظروا العلاوات ليجدوا زيادة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال قعيطي فوق رواتبهم".

وأشار القباطي إلى أن ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية وتزايد تكاليف المعيشة بنسبة تصل إلى 3000% مقارنة بعام 2014، يجعل الحديث عن علاوات تتراوح بين 1600 ريال سنويًا أمرًا غير مجدٍ.

وأكد على ضرورة تعديل تلك العلاوات لتتناسب مع الوضع المعيشي، بالإضافة إلى توحيد العملة الوطنية كما كان الحال قبل عام 2014.

بن مبارك: تحسين أوضاع المعلمين أولوية وطنية

من جهته، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، توجيهات مشددة لتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، تضمنت إعطاء الأولوية لصرف رواتبهم في موعدها الشهري، واعتماد زيادات مناسبة ضمن ميزانية العام 2025م.

وشدد بن مبارك في تصريحاته على ضرورة معالجة قضايا الازدواج الوظيفي، والتصدي لغيابات الكادر التعليمي، إضافة إلى توحيد جهود السلطات المحلية لدعم رواتب المعلمين بشكل منسق. كما وجه بتوفير خدمات طبية وتعليمية مجانية للمعلمين وأسرهم في المؤسسات الحكومية.

وقال بن مبارك: "من اليوم فصاعدًا، راتب المعلم سيُصرف قبل رواتبنا، وسنعمل خلال الأيام المقبلة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف المعلمين. فكل معلم كان له فضل علينا جميعًا كقيادات في الدولة".

وعبّر رئيس الوزراء عن فخر الحكومة بصمود المعلمين، مشيرًا إلى دورهم البارز في مواجهة الأمية والتحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهلهم. وأكد على أهمية دعم مطالبهم الحقوقية العادلة في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تفاقمت بسبب الانقلاب الحوثي والحرب.

تحذير من عواقب توقف التعليم

وخاطب بن مبارك المعلمين بقوله: "ندرك معًا عواقب توقف العملية التعليمية، وما يترتب عليها من ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب، مما يؤدي إلى التشرد والانحراف أو الالتحاق بالجماعات المتطرفة، وهو تحدٍ مشترك يتطلب استجابة من الحكومة والمجتمع الدولي".

واتهم رئيس الوزراء المليشيات الحوثية بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واصفًا سياساتهم بأنها تهدف إلى تجويع الشعب وتدمير العملية التعليمية، من خلال قطع الرواتب ونهب حقوق الموظفين والمعلمين.

خطط مستدامة لدعم التعليم والمعلمين

وأكد بن مبارك أن الحكومة تتعامل مع التعليم كأولوية استراتيجية، معلنًا عن خطط لإنشاء "صندوق التعليم اليمني العام"، لتخصيص موارد مستدامة تدعم العملية التعليمية والمعلمين، بالتعاون مع القطاع الخاص والأصدقاء الدوليين.

واختتم بن مبارك تصريحه بالتأكيد على أن "المعلم هو حجر الزاوية في معركة الوعي والتنمية، والحكومة ملتزمة بضمان استقراره المعيشي ليواصل دوره في بناء أجيال المستقبل، مهما كانت التحديات".