تحدي رسمي: وزير يمني يتهم رئيس الحكومة بمخالفة القوانين ويهدد بتبعات قانونية!

في خطوة قد تعكس التوترات المتزايدة داخل حكومة الشرعية اليمنية، أعلن وزير النفط، المهندس سعيد الشماسي، رفضه الرسمي لقرار رئيس الحكومة احمد بن مبارك، القاضي بإيقاف القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية.

وأكد الشماسي أن هذا القرار لا يتماشى مع القوانين السارية ويمثل مخالفة صريحة للقرارات الرئاسية، ما قد يترتب عليه تبعات قانونية وإدارية خطيرة.

وفي رسالة رسمية بعثها الشماسي الى رئيس الحكومة، أشار إلى أن قرار إيقاف المسؤول في الشركة النفطية قد جاء بشكل منفرد ودون توجيه مسبق من مجلس القيادة الرئاسي، الجهة المصدرة للقرارات الحكومية.

وقال: "إلغاء قرار التكليف الوزاري دون إصدار توجيهات رسمية من مجلس القيادة الرئاسي يُعد خرقاً واضحاً للنظام القانوني والتشريعي المتبع في البلاد".

ودعا الوزير الشماسي، في هذا السياق، رئيس الحكومة إلى مراجعة القرارات المتخذة لضمان التزامها بالقوانين والتوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، مع التأكيد على ضرورة احترام الاختصاصات الدستورية المعمول بها في البلاد.

وأضاف: "من الضروري أن نعمل جميعاً في إطار القانون والمصلحة العامة، بعيداً عن القرارات الفردية التي قد تؤثر سلباً على استقرار القطاع النفطي والاقتصادي في اليمن".

الشماسي لم يقتصر على توجيه الانتقادات فقط، بل شدد على حرص وزارة النفط على الالتزام التام بالإجراءات القانونية والتشريعات النافذة، مما يساهم في تعزيز النزاهة والكفاءة في إدارة قطاع النفط الحيوي في اليمن.

كما أكد أن الوزارة ستكون دائمًا في مقدمة المدافعين عن النظام القانوني وسيادة قرارات مجلس القيادة الرئاسي، بما يضمن استقرار العمل داخل المؤسسات الحكومية ويجنب البلاد المزيد من الأزمات الإدارية.

وكان قرار رئيس الحكومة معين بن مبارك بإيقاف القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية قد أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحكومية، وسط تساؤلات حول مدى صحة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السياق.

ويبدو أن هذه القضية ستسهم في زيادة حدة الخلافات بين الوزراء في حكومة الشرعية، مما يثير مخاوف من تأثير هذه التوترات على سير عمل الحكومة وجهودها في إدارة الملفات الحيوية للبلاد.

وفي خضم هذه التطورات، تظل الساحة السياسية اليمنية في حالة ترقب لما ستؤول إليه هذه الخلافات بين الأطراف السياسية والحكومية، في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات اقتصادية وإنسانية جمة تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق الاستقرار.