أصدر بنك اليمن والكويت، أحد أقدم البنوك في اليمن، اليوم السبت، بيانًا رسميًا من مقره في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، ردًا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج البنك ضمن قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأوضح البنك في بيان ، أن القرار الأمريكي يأتي على خلفية سياسية وليس نتيجة لمخالفة القواعد المصرفية الدولية.
خلفية القرار وتأثيراته
وقال البنك إن توقيت القرار ودوافعه ترتبط بالتصعيد السياسي بين الولايات المتحدة وما سماها بـ"حكومة صنعاء" - إشارة إلى مليشيات الحوثي التابعة لإيران - مشددًا على أن أنشطته تدار بمهنية كاملة دون تمويل أي أطراف سياسية خارج الأطر الرسمية والقانونية. حسب تعبيره.
وأوضح البنك أن قرار الإدراج لن يؤثر على المركز المالي له، بل يقتصر التأثير على العمليات ذات الطابع الدولي، فيما ستستمر كافة خدماته المحلية كالمعتاد عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية.
التحرك القانوني والمستقبل
وأشار البيان إلى أن إدارة البنك تسعى لإلغاء القرار عبر القنوات القانونية والرسمية، داعيًا كافة الأطراف ذات الصلة لدعم البنك باعتباره مكسبًا اقتصاديًا وطنيًا تأسس عام 1979، وهو ما يجعل استمراره واستقراره ضرورة وطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news