يمن ديلي نيوز:
أعد التقرير لـ”يمن ديلي نيوز” إسحاق الحميري: قال خبراء اقتصاديون إن العقوبات الأمريكية المفروضة على بنك اليمن والكويت تمثل جزءًا من استراتيجية دولية لعزل الحوثيين اقتصاديًا وتجفيف مصادر تمويلهم.
وأوضحوا في تعليقات خاصة لـ”يمن ديلي نيوز” أن هذه العقوبات تأتي في ظل تصاعد الضغوط المالية والدبلوماسية على الجماعة، غير مستبعدين تأثيرها سلبًا على القطاع المصرفي اليمني المنهك بالفعل جراء الحرب.
وحذر الاقتصاديون من تداعيات استمرار البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين بالتعامل مع شبكاتهم المالية، مشددين على ضرورة الامتثال الصارم لقوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتفادي مزيد من العقوبات الدولية.
يعكس الجهود الأمريكية
يقول المحلل والخبير الاقتصادي “نجيب العدوفي” إن فرض العقوبات على بنك اليمن والكويت يعكس الجهود الأمريكية لتقييد القنوات المالية التي يعتمد عليها الحوثيون، بهدف تجفيف مصادر تمويلهم وإضعاف قدرتهم على تنفيذ المعاملات المالية المرتبطة بتمويل أنشطتهم العسكرية.
وأضاف لـ”يمن ديلي نيوز”: “العقوبات تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لعزل الحوثيين اقتصاديًا وماليًا”. مشيرًا إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من قِبل إدارة بايدن جعل البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين عرضةً لعزلة مالية دولية.
وأضاف العدوفي: “البنك المركزي في عدن حاول سابقًا نقل إدارة عمليات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن لتجنب تداعيات التعامل مع الحوثيين، إلا أن هذه المحاولات وُوجهت بمعارضة حوثية شديدة، تضمنت تهديدات بالتصعيد العسكري، وتحت ضغوط سعودية وأممية، تراجعت تلك القرارات، مما ترك البنوك في مواجهة مباشرة مع المخاطر المالية”.
وتوقع العدوفي استمرار العقوبات على البنوك والكيانات الداعمة للحوثيين، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، ويزيد من عجز البنوك عن إجراء المعاملات المالية الدولية.
النظام المصرفي الدولي
“وفيق صالح”، المحلل والخبير الاقتصادي، من جانبه أشار إلى أن العقوبات الدولية تفاقم وضع القطاع المصرفي المنهك، حيث تمنع البنوك من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وحساباتها الخارجية، كما تعيق استلام حوالات النقد الأجنبي.
وأضاف لـ”يمن ديلي نيوز” أن البنوك التي تتركز مراكزها المالية في صنعاء تواجه تحديات إضافية بسبب خضوعها لسياسات البنك المركزي التابع للحوثيين، المصنف ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي اليمني يعاني منذ بداية الحرب من انتهاكات متكررة مارسها الحوثيون أضعفت نشاطه المالي وقدرته على الإيفاء بالتزاماته تجاه المودعين.
وقال إن القرارات التي أصدرتها جماعة الحوثي حدّت من نشاط البنوك بشكل كبير، مما زاد من ضعفها المالي.
وأشار “صالح” إلى أن التزام البنوك الصارم بقوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، إلى جانب تطبيق تدقيق داخلي وخارجي شامل، يُعد الخيار الوحيد المتاح لتجنب المزيد من العقوبات وضمان استمراريتها في العمل ضمن الحدود المسموح بها دوليًا.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة 17 يناير/كانون الثاني، عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، متهمًا إياه بتقديم دعم مالي لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية.
وذكرت الخزانة الأمريكية أن البنك استغل القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها لصالح حلفاء جماعة الحوثي، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وجاء في البيان أن البنك ساعد الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة استُخدمت لتسهيل مبيعات النفط الإيراني، بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة، وهي كيان مرتبط بالحوثيين.
أُدرج بنك اليمن والكويت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (المعدل) لدعمه المالي والمادي والتكنولوجي لجماعة الحوثي.
وأشار البيان إلى أن الجماعة تعتمد على شبكة معقدة من البنوك وشركات الصرافة لتلقي الأموال من إيران والمشاركة في التجارة غير المشروعة مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وكشف البيان عن تورط كبار المسؤولين الحوثيين في تحويل الأموال من فيلق القدس إلى الجماعة. وكان من بين أبرز المتورطين هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، محافظ البنك المركزي في صنعاء.
وأعادت وزارة الخزانة التأكيد على التزامها بمواجهة الشبكات المالية التي تدعم عدوان الحوثيين الإقليمي، مع استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصول الجماعة إلى النظام المالي الأمريكي، والتعاون مع الشركاء والحلفاء لتقييد قدرتها على الاستفادة من النظام المالي العالمي.
مرتبط
الوسوم
العقوبات الأمريكية على الحوثيين
بنك اليمن والكويت
عقوبات امريكية على بنك اليمن والكويت
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news