أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الجمعة، أن الكابينت السياسي-الأمني أوصى بالموافقة على صفقة وقف إطلاق النار المقترحة، وذلك بعد دراسة شاملة للجوانب السياسية والأمنية والإنسانية.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان أن الكابينت اعتبر أن المقترح يخدم أهداف الحرب، وقرر رفع توصيته إلى الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليه.
ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية لاحقا، الجمعة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة.
ولن تكون موافقة إسرائيل على الاتفاق رسمية حتى يقره مجلس الوزراء الأمني والحكومة بكامل هيئتها.
وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن وسجناء فلسطينيين، تتضمن الصفقة انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة.
وإذا نجحت الهدنة، فستنهي القتال الذي اندلع قبل 15 شهرا ودمر أجزاء كبيرة من قطاع غزة وقتل أكثر من 46 ألفا وشرّد معظم السكان الذي كان يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
وبموجب المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، ستفرج حماس عن 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع النساء (وبينهن المجندات)، والأطفال، والرجال فوق سن الخمسين.
ومن جانبها ستفرج إسرائيل عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون التاسعة عشرة المحتجزين في السجون الإسرائيلية بحلول نهاية المرحلة الأولى.
وسوف يعتمد العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم على عدد الرهائن المطلق سراحهم، وقد يتراوح بين 990 و1650 فلسطينيا، بين رجال ونساء وأطفال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news