أخبار وتقارير
كتب (الأول) محمد حسين الدباء:
في حوار صحفي أجراه الصحفي فتحي بن لزرق مع المدير العام لشركة بترومسيلة الأستاذ محمد بن سميط، والذي سليط الضوء على نشاط وأعمال شركة بترومسيلة منذ تأسيسها وأبرز مهامها، وعرج على الاتهامات الأخيرة للشركة، منها وجود مصافٍ لتكرير النفط في حضرموت خارج سلطات القانون والدولة، والتي وثقها الصحفي صبري بن مخاشن بالفيديو والصور والوثائق.
وبعد سلسلة من الأسئلة - وتحديد في السؤال (15) - سأل بن لزرق بن سميط هذا السؤال "... أثير مؤخرًا الحديث عن وجود مصافي تقليدية لتكرير النفط واتهمت بترومسيلة بأنها هي من تسهل.. ما مدى صحة هذه الاتهامات؟ وكيف يخرج الوقود الخام هنا؟".. وكان نص إجابة المدير العام لشركة بترومسيلة بن سميط "بناءً على توجيهات وأوامر رسمية من الحكومة ممثلة في وزارة النفط والمعادن، تقوم شركة بترومسيلة بتوفير كميات من النفط الخام لمحطة كهرباء عدن ثم مؤخرا محطة الريان لتوليد الكهرباء بساحل حضرموت من ميناء التصدير في الضبة ودور بترومسيلة محصور حسب الالية المتبعة في تعبئه تلك القواطر ووزارة النفط مسؤولة على النقل والجهات المستفيدة مسؤولة على مراقبة الاستهلاك، وفقا للآلية المعتمدة تنتهي مسؤولية بترومسيلة بخروج القواطر من بوابة الميناء. وتستلم كشوفات يومية قبل التحميل تتضمن بيانات القواطر والكميات المطلوب تحميلها من مكتب وزير النفط بخصوص كهرباء عدن ومن المؤسسة العامة للكهرباء ساحل حضرموت بخصوص محطة كهرباء الريان. وترسل تقارير دورية إلى مكتب معالي وزير النفط ودائرة تسويق النفط بالكميات الفعلية المحملة لتلك الجهات ليتم التحاسب معها من قبل الوزارة. وشركة بترومسيلة دورها محدود ويتم وفقا للتوجيهات والنظم المتبعة، اما مراقبة اين تذهب فيقع على عاتق الجهات الناقلة والمستفيدة".
وفي إجابته ِأشار بن سميط إلى أن لا علاقة لشركة ترومسيلة بوجود مصافي تقليدية (بدائية) لتكرير النفط.. مؤكدًا أن مسؤولية الشركة تنتهي بخروج القواطر من بوابة ميناء الضبة.. كاشفًا في ختام إجابته المتهم الحقيقي وراء وجود (3) مصافٍ لتكرير النفط بحضرموت خارجة عن الدولة بقوله: "يقع على عاتق الجهات الناقلة والمستفيدة".
ليضع بن سميط علامة استفهام كبيرة حول (الجهات الناقلة والمستفيدة).. ولو أمعنا النظر في إجابته لوجدنا أن الجهة الناقلة هي (وزارة النفط) والجهة المستفيدة هما (محطة كهرباء عدن ومحطة كهرباء الريان بساحل حضرموت).
ونحن بدورنا نضع الكرة في ملعب مجلس القيادة الرئاسي ليفتح تحقيقًا شفافًا حول (3) مصافٍ لتكرير النفط بحضرموت الخارجة عن سلطة الدولة، خاصة وأن مجلس القيادة الرئاسي أعلن حربًا على الفساد والفاسدين وأن عام (2025) عام محاربة القساد.
وفي وقت سابق كشف الصحفي صبري بن مخاشن في فيديو بمنشور له على منصة (إكس) عن وجود مصافي تكرير للنفط في حضرموت خارج سلطات القانون، وقال مخاشن إن “عددٍا من الأطراف النافذة في حضرموت أقامت عددًا من المصافي التجارية بدائية التصنيع بهدف تكرير النفط الذي يمنع تصديره منذ أكثر من عامين”.. مشيرًا إلى وجود (٣) مصافٍ تجارية في (الشحر) و(الريان) ومنطقة ثالثة بالقرب من المكلا (الصلب).. مؤكداً أن عمليات تهريب لكميات من النفط بحضرموت إلى هذه المصافي باتت تتم بصورة مخالفة للقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news