تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الانقسام العميق حول الاتفاق المحتمل مع حركة حماس لتبادل الأسرى، في ظل الزيادة الملحوظة في الضغوط الشعبية على الحكومة.
صحيفة معاريف الإسرائيلية سلطت الضوء على هذه الأزمة، مشيرة إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير كان من أوائل المعلنين عن معارضته للصفقة، حيث وصفها بأنها "استسلام لحماس".
يبدو أن بن غفير يسعى للحصول على دعم من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مُحذرًا من أن تمرير الصفقة يعني انسحابهم من الحكومة.
واعتبر بن غفير أن إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين يشكل خطرًا امنيًا كبيرًا، معربًا عن قلقه من عودة بعضهم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
من جانب آخر، تتعرض الحكومة لضغوط داخلية متزايدة، حيث عبرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ووزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير عن رفضهما للصفقة.
كما أبدى حزب "الصهيونية الدينية" دعمه لموقف سموتريتش، مؤكدًا على ضرورة استمرار القتال حتى تحقيق "النصر الكامل" على حماس.
وفي الوقت نفسه، أعربت المعارضة، بقيادة يائير لبيد، عن استعدادها لدعم الحكومة في حال قررت المضي قدمًا في الصفقة، مع التأكيد على أهمية هذه الخطوة من الناحية الإنسانية.
لبيد أشار إلى إمكانية التعاون مع الحكومة لضمان تحرير المحتجزين.
الأحزاب الدينية في إسرائيل أظهرت تأييدها للصفقة، حيث اعتبر زعيم حزب "شاس" أرييه درعي أن تحرير الأسرى يعكس أولوية دينية وإنسانية.
كما أكد حزب "ديغل هاتوراه" ضرورة إعادة الأسرى إلى عائلاتهم.
تسود المخاوف من أن تؤدي الصفقة إلى تقويض موقف إسرائيل الاستراتيجي داخليًا وخارجيًا، خاصة في حال تضمن الاتفاق تنازلات كبيرة، مما يشجع فصائل أخرى على تنفيذ عمليات اختطاف جديدة. وفي الوقت ذاته، يعتبر مؤيدو الصفقة أنها فرصة لتعزيز الثقة الشعبية بالحكومة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news