انهيار قياسي للريال في عدن.. كيف أصبحت المنح السعودية نذير شؤم على العملة المحلية؟

يمن إيكو|أخبار:

يواصل الريال اليمني، انهياره التاريخي ومساره الهبوطي غير المسبوق أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليتجاوز سعر صرف الدولار في عدن والمحافظات المجاورة، اليوم الإثنين، حاجز 2150 ريالاً للدولار الواحد، والسعودي حاجز الـ 560 ريالاً.

وأفادت مصادر مصرفية لموقع “يمن إيكو”، أن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن شهدت، خلال تعاملات اليوم، صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2153 ريالاً مقارنة مع 2122 ريالاً في تعاملات أمس الأحد، بزيادة 31 ريالاً، وبفارق 78 ريالاً عن سعر صرفه مطلع الأسبوع الماضي عندما كان بـ 2075 ريالاً.

ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 563 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 555 ريالاً في تعاملات الأمس، بزيادة 8 ريالات، وبفارق 20,50 ريال يمني عن سعر صرفه السبت الماضي عندما كان بـ 542,50 ريال يمني.

وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 537 ريالاً، والريال السعودي عند 140,20 ريال يمني.

يذكر أن السعودية أعلنت، أواخر ديسمبر المنصرم، تقديمها دعماً جديداً للحكومة اليمنية بلغ نصف مليار دولار دفعة واحدة، يتضمن وديعة بقيمة 300 مليون دولار لدى البنك المركزي في عدن، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة.

وخلافاً لما كان يحصل في السابق، من تأثر أسعار الصرف تحسناً بمجرد الإعلان عن وديعة قادمة أو جزء منها، حتى وإن كان ذلك تأثراً لحظياً، فالذي يحصل حالياً هو العكس حيث تسجل العملة أرقاماً قياسية وغير مسبوقة في الانهيار وبشكل متسارع.

وكان رئيس وزراء الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، اعتبر إطلاق السعودية “الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة والدعم الجديد للبنك المركزي في عدن، خطوة ستمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ شهور”، كما اعتبر محافظ البنك أحمد غالب أن “هذه الدفعة من الدعم سوف تسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية”، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، بل تسارع انهيار العملة بشكل غير مسبوق.

وأمس الأحد، حذرت نقابة الصرافين الجنوبيين، في منشور على حسابها بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، من هذا الانهيار، مؤكدة أنه “لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي سلبي، بل تحول إلى أزمة حقيقية تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتُثقل كاهلهم بتكاليف معيشية تفوق قدراتهم، وتؤدي إلى شلل تدريجي في قدرتهم على تأمين متطلبات الحياة الأساسية”.

وأشارت النقابة إلى أن هذه الأزمة أدت إلى “موجة ارتفاع جنونية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما جعل المواطن البسيط يقف عاجزاً أمام احتياجاته اليومية”، داعية كافة البنوك وشركات الصرافة والتجار العاملة في مناطق الحكومة اليمنية إلى الإضراب الشامل احتجاجاً على استمرار هذا الانهيار الذي وصفته بغير المسبوق.

يشار إلى أن 2000 مسؤول في الحكومة اليمنية يتلقون 815 مليار ريال (12 مليون دولار) شهرياً، وهو ما يمثل حوالي 25% من ميزانية الدولة، ما يعني أن الحكومة اليمنية تستنزف مبالغ ضخمة من المنح بالعملات الصعبة لصرف رواتب وإعانات وحوافز مسؤوليها في الخارج، وفق خبراء اقتصاديين.

وفي هذا السياق وبالعودة إلى إعلان البنك المركزي بعدن في الثاني من شهر يناير 2024، والذي جاء في خبر على موقعه الرسمي، ورصده حينها موقع “يمن إيكو”، حيث ذكر أن مصدراً في البنك أكد أن السعودية أطلقت الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة وبمبلغ 250 مليون دولار، وتبين حينها أن المبلغ الذي قال المصدر إنه تم استكمال إجراءات تحويله إلى البنك المركزي، لم يكن مخصصاً لدعم العملة، بل لدعم الموازنة، والتي يذهب جانب كبير منها نفقات تشغيلية للحكومة، ورواتب لمسؤوليها الذين يقيم غالبيتهم في الخارج، وبالتالي فإن المبلغ لم يدخل إلى البنك المركزي في عدن بل تم صرف الجانب الأكبر منه في الخارج، وبذلك ينعدم أي أثر له في تحسين سعر العملة المحلية.

وفي الثالث عشر من شهر يونيو 2024، نشر “يمن إيكو” ما جاء على لسان رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، عن الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية، التي لم يذكر مبلغها، كما لم يعلن البنك المركزي في عدن عنها، حيث كشفت مصادر خاصة لـ”يمن إيكو” أن الدفعة الجديدة أودعت لحساب المجلس الرئاسي والحكومة، وأن مبلغها لم يتجاوز 60 مليون دولار، كما لم تدخل حسابات البنك المركزي في البنوك السعودية، ووفق المصادر فقد خصصت تلك المنحة للرئاسي وحكومته لمواجهة التزامات عيد الأضحى- حينها- وأبرزها دفع رواتب جهاز الحكومة بوزرائها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وبالعملة الصعبة.