الحكومة: المبعوث الأممي فشل وانحرف عن مسار مهمته وعلى الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجيتها في اليمن

أكدت الحكومة فشل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أداء مهمته، داعية الأمم المتحدة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في اليمن.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح صحفي: لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، مؤخراً، بعدد من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ومنهم مصنفون في قوائم الإرهاب ومتورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى موظفي السفارات الأجنبية المحتجزين في معتقلات المليشيا منذ يونيو 2024، يشير إلى إخفاق واضح في أدائه وانحراف عن مسار مهمته.

وتابع: لقد بات من الواضح أن أولويات المبعوث الأممي إلى اليمن أصبحت تقتصر على مطالبات متكررة لمليشيا الحوثي بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المحتجزين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، بدلاً من التركيز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني، وانفاذ القوانين الدولية والإنسانية، ودعم جهود إحلال السلام في اليمن.

وأضاف، إن هذا الانحراف يكشف عن أزمة حقيقية في دبلوماسية الأمم المتحدة تجاه الملف اليمني، فالمبعوث الأممي، وبدلاً من أن يكون جسرا لتنفيذ القرارات الدولية وتحقيق تسوية سياسية شاملة بناء على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وجد نفسه محاصرا بقضايا فرعية من قبيل المطالبة بإطلاق المعتقلين، وهو أمر غير كاف لمواكبة التحديات السياسية والأمنية الكبرى التي خلفها الانقلاب، وحجم المعاناة الإنسانية في اليمن، هذا التوجه يعكس فشلا واضحا في مواجهة التحديات، ويزيد من تعقيد فرص تحقيق السلام.

وأوضح الإرياني أن هذا الوضع يعكس أيضا استخفافا متزايدا من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بالمجتمع الدولي، الذي بات عاجزا عن فرض أي ضغوط حقيقية عليها، فبدلاً من أن يكون هناك التزام جاد من قبل المليشيا بتنفيذ القرارات الدولية وتنفيذ بنود الاتفاقات التي وقعت عليها برعاية اممية، وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم، نجد أن الحوثيين يستمرون في التعنت والتصعيد، مستفيدين من غياب الحزم الدولي.

وقال: لذلك فإن المبعوث الأممي يجب أن يتحمل مسؤولية فشل سياساته التي لم تسهم في تغيير الواقع على الأرض، بدلاً من الغرق في القضايا الفرعية، كما يتعين على الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجيتها في اليمن، ووضع آلية أكثر قوة وفعالية لتنفيذ القرارات الدولية التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بعيداً عن التراخي في مواجهة الإرهاب والصلف الحوثي.