متى تضع وزارة المالية حدًا لمذبحة الرواتب في تعز؟!

متى تضع وزارة المالية حدًا لمذبحة الرواتب في تعز؟!

كشفت مصادر تربوية عن مذبحة طالت رواتب معلمي تعز لشهري اكتوبر ونوفمبر ، مؤكدة ان الخصميات الغير قانونية وصلت الى حد غير مسبوق ولا معقول.

احد المعلمين ارسل قبل قليل بتسجيل صوتي هاجم ما نشر  في تقرير حول مظاهرة واحتجاج  الاربعاء ورد فيه موقف عبدالقوي المخلافي .

المعلم في تسجيله خرج عن صوابه واطلق الفاظا اتحفظ عليها نتيجة لاستمرار خصم راتبه للشهر الثاني والذي لم يتبق له منه سوى ١٦ الف ريال نتيجة الخصم التعسفي لشهرين متتالين وبنفس الرقم .

المعلم اضاف: "هناك معلمين خصم عليهم ٩٠ في المائة من الراتب وبلغ مائة الف ريال" .

التسجيل الصوتي للمعلم الغاضب غاضه نقل ما صرح به الوكيل المخلافي عن دعم المعلم واعتبر ذلك دغدغة للعواطف ،نافيا ان يكون المخلافي صادقا في دعمه  للمعلم والا لكان اوقف الخصم على المعلم .

الاستبداد الوظيفي والخصم التعسفي للرواتب ابرز ما يميز اكبر القطاعات الوظيفية في محافظة تعز .

خصم الرواتب ليس اكثر من إذلال للموظف ومصادرة لجزء من راتبه تحت مسمى استقطاعات ،

تذهب لصالح جهات تتقاسمها ،فتعمد لزيادة نسبتها لتحصل على النسب ولا يهم ان كانت قانونية ام غير ذلك .

معروف ان الرواتب في زمن الحرب تكفلها القوانين الدولية فلا تخضع لأي عقوبات ولا يطالها خصم ولا توقيف .

 ووفق مراقبين، وزارة المالية بامكانها وقف مذبحة الرواتب بوضع حد لتقاسم الجزاءات وذلك بسحبها وتوريدها مركزيا واعادة دمجها في الوديعة ما دامت رواتب الموظفين تصرف من المنحة السعودية ،

اذ لا يصح ان يحري تقاسم تلك الجزاءات (غنيمة) لمنتهكي الحقوق باسم مكافآت وما شابه ذلك .

لعل تلك الخطوة من شانها ان توقف العبث في رواتب موظفي تعز النازح اغلبهم وتوفر في نفس الوقت مبالغ ضخمة يمكن للوزارة سد جانب من التزاماتها .