إضراب شامل في عدد من مدارس سيطرة الشرعية

شل الإضراب العام قطاع التعليم في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) احتجاجاً على تأخر صرف المرتبات لمدة شهرين، وللمطالبة بإعادة النظر في هيكل الأجور. فيما شهدت محافظات عدن ولحج إضرابات جزئية ووقفات احتجاجية للأسباب ذاتها.

هذه التحركات التي تشهدها مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تأتي فيما يواصل الحوثيون قطع رواتب جميع الموظفين، بمن فيهم المعلمون، منذ ثمانية أعوام. كما تزامنت مع تأكيد تقرير حقوقي دولي أن الحوثيين يحتلون المرتبة الأولى في انتهاك حقوق المعلمين والأكاديميين، وأنهم تورطوا في وقائع اختطاف وتعذيب عددٍ منهم ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني، وتعطيل العملية التعليمية.

وذكرت مصادر تعليمية لـ«الشرق الأوسط» أن جميع المدارس الحكومية في محافظة تعز أغلقت أبوابها نتيجة الإضراب الشامل، بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي مُنحت للحكومة للاستجابة لمطالب المعلمين الذين رفعوا الشارات الحمراء قبل الدخول في مرحلة الإضراب الشامل.

ويطالب المعلمون في المحافظة بصرف رواتبهم لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، وبدل غلاء المعيشة، أسوة بما حصل عليه نظراؤهم في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وحملت النقابة التعليمية في تعز السلطتين المحلية والمركزية المسؤولية عما سيترتب على إجراءاتها من أضرار على العملية التعليمية. وقالت إن الإضراب الشامل عن العمل في جميع المدارس والمرافق التعليمية في المحافظة بدأ من يوم الأحد، وتم خلاله تعليق جميع الأنشطة التعليمية في خطوة تصعيدية لضمان تلبية مطالب المعلمين والتربويين.

ودعت النقابة جميع المعلمين والتربويين إلى وحدة الصف والتكاتف وتنفيذ الفعاليات الاحتجاجية، على أساس أن ذلك هو الطريق الصحيحة لتحقيق مطالبهم، وحماية مستقبل الطلاب.

وكان المعلمون في المحافظة استبقوا الإضراب الشامل ونظموا مسيرة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، رددوا خلالها الشعارات المنددة بالأوضاع المعيشية للمعلمين، وحملوا لافتات تدعو لصرف الرواتب وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات.

وبحسب مصادر في قطاع التعليم، بدأ الإضراب في أرياف محافظة تعز قبل أن ينتقل إلى عاصمتها، حيث أغلقت المدارس أبوابها بشكل كامل، ووجهت الدعوة إلى جميع الموظفين للمشاركة في الاحتجاجات للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة أيضاً. وأكد المعلمون على ضرورة انتظام صرف الرواتب، وإعادة النظر في هيكل الأجور وزيادة المرتبات، وتسكين الموظفين النازحين في قوائم المستحقين للرواتب مع العلاوات.

وفي محافظة عدن، التي سبقت الإضراب في تعز من خلال الإضراب الجزئي، تظاهر العشرات من المعلمين أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، وبتعديل هيكل الأجور لكي يتناسب ذلك مع الزيادة الكبيرة في أسعار السلع. وقالوا إن القيمة الشرائية للرواتب تراجعت من 200 دولار إلى ما يعادل 25 دولاراً في الشهر بسبب تدهور سعر العملة المحلية.

ومع تمدد الإضراب إلى مدارس في محافظتي لحج وأبين المجاورتين، عدّت نقابة المعلمين والتربويين في عدن الإضراب وسيلة للوصول للحقوق وليس هدفاً بحد ذاته، مؤكدة في الوقت نفسه على استمرار الإضرابات التي تشل العملية التعليمية في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة حتى تنفيذ المطالب المشروعة لتحسين أوضاع المعلمين، وضمان صرف رواتبهم بانتظام وإقرار الزيادة المعلن عنها.

ويقول المعلم فكري إن رواتبهم أصبحت تساوي الآن أقل من 25 دولاراً، ومع هذا فإن الحكومة تتأخر في صرفها، في حين تمنح رواتب لعدد كبير من المسؤولين بالدولار.