الأمم المتحدة: الأزمة الاقتصادية في اليمن تدفع الأسر للجوء لطرق بديلة للبقاء على قيد الحياة

الجنوب اليمني | خاص

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن عام 2024 كان مليئا بالتحديات العميقة بالنسبة لليمن، حيث اتسم بالتصعيد الإقليمي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة التهديدات لسلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين.

وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمن منذ توليه منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، أشار السيد فليتشر إلى أن الهجمات من وعلى اليمن قد هددت بإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للموانئ البحرية، “وعرّضت تدفق الغذاء الأساسي والوقود والواردات الأخرى التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للخطر، وهددت بتسرب نفطي غير مسبوق.”.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن الأزمة الاقتصادية تدفع بشكل متزايد الأسر إلى اللجوء إلى “طرق بديلة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك زواج الأطفال”.

كما انتشر وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد – حيث يؤثر على أكثر من مائتي ألف شخص – وشردت الفيضانات أكثر من نصف مليون شخص خلال موسم الأمطار الشديد نتيجة أزمة المناخ.

وفي خضم هذا المشهد، قال كبير المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة إن نقص التمويل لعمليات الإغاثة أجبر برامج حيوية على الإغلاق، حتى مع ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين في اليمن “منذ بداية العام من 18.2 إلى 19.5 مليون”.

وعلى الرغم من التحديات، قال إن العاملين في المجال الإنساني، الذين يعملون عن كثب مع المجتمعات المحلية، بقوا وقدموا استجابة واسعة النطاق قائمة على المبادئ لنحو 7.8 مليون شخص في عام 2024، وأضاف: “سنبقى ونقدم الدعم لمعالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت، بناءً على الحاجة وحدها”.

ودعا السيد فليتشر مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين، وأن تظل موانئ البحر الأحمر اليمنية عاملة ومتاحة للواردات بكونها “شريان الحياة لملايين الأشخاص”.

ودعا أيضا المجلس إلى دعم التمويل الإنساني الكامل لتأمين مبلغ 2.5 مليار دولار المطلوب للوصول إلى 10.5 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن، ودعم المبعوث الخاص غروندبرغ في جهوده الرامية إلى تأمين حل دائم للصراع في اليمن.

مرتبط