تقرير خاص يستعرض أسباب انهيار الاقتصاد في المحافظات الجنوبية المحررة

- إنهيار اقتصادي كبير جراء استمرار الحرب في اليمن

- عجز حكومي في حلحلة ملف الاقتصاد وتحسين قيمة العملة في المحافظات المحررة

- سياسيات مصرفية غير مدروسة تفاقم سقوط الريال اليمني

- استعراض اسباب الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة الريال اليمني...تفاصيل

شهدت المحافظات الجنوبية تدهورًا حادًا في قيمة الريال اليمني، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وقد أثار هذا الانهيار مخاوف عديدة حول مستقبل الاقتصاد اليمني وتأثيره على حياة المواطنين، الذين يعانون أساسًا من تداعيات الحرب المستمرة منذ سنوات.

و في هذا التقرير، نسلط الضوء على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انهيار الريال اليمني.

- تأثير الحرب :

استمرار الصراع في اليمن لسنوات أضعف البنية التحتية الاقتصادية، ودمر العديد من المنشآت الحيوية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ، نتيجة لذلك، فقدت القطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، قدراتها الإنتاجية بشكل كبير.

و نتيجة للحرب، تعطلت العديد من الموارد الاقتصادية التي كانت تساهم في رفد الميزانية، مثل قطاع النفط والغاز، الذي كان يعد من أكبر مصادر الإيرادات لليمن ، تراجع هذه الإيرادات أدى إلى انخفاض الدخل القومي، مما أثر على استقرار العملة.

و أجبرت الظروف الأمنية السيئة المستثمرين المحليين والدوليين على سحب استثماراتهم، والهجرة إلى دول أكثر استقرارًا ، وهذا بدوره قلل من تدفق الأموال إلى الاقتصاد المحلي، وزاد من الضغط على قيمة الريال.

و بسبب تراجع الإيرادات وفقدان الاستثمار، انخفض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل ملحوظ ، هذا الانخفاض أثر على قدرة الحكومة على دعم الريال، وأدى إلى تدهوره بشكل سريع.

- سياسة حكومية غير منظمة :

منذ نقل البنك المركزي إلى عدن، نشأ انقسام بين البنك المركزي في صنعاء وعدن ، هذا الانقسام تسبب في تضارب السياسات المالية والنقدية بين الحكومتين، مما زاد من أزمة العملة وخلق حالة من عدم الثقة بين المواطنين والمستثمرين.

و قامت الحكومة في الجنوب بطباعة كميات كبيرة من العملة بدون غطاء نقدي، مما أدى إلى زيادة التضخم وانخفاض قيمة الريال ، هذه الخطوة أثارت الكثير من الانتقادات، حيث يرى البعض أنها كانت محاولة لتعويض العجز المالي، لكنها فاقمت الأزمة بدلًا من حلها.

و ضعف الرقابة على الأسواق، إلى جانب غياب استراتيجية واضحة لضبط السياسات النقدية، ساهم في زيادة المضاربة على العملة، ورفع سعر الصرف بشكل غير طبيعي، مما أدى إلى انهيار قيمة الريال.

كذلك تغير السياسات المالية باستمرار وعدم وضوح رؤية اقتصادية طويلة الأمد للحكومة أدى إلى تفاقم الوضع ، وبدلاً من توحيد الجهود لحماية العملة، كان هناك نوع من التخبط في اتخاذ القرارات.

- عوامل خارجية:

فرض الحصار الدولي على بعض المناطق في البلاد أثر بشكل كبير على حركة الواردات والصادرات، مما زاد من الضغط على الاقتصاد نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مما زاد من معاناة المواطنين وزاد من تدهور قيمة الريال.

و نظرًا للظروف السياسية المعقدة، تراجعت المساعدات الدولية التي كانت تساهم في دعم الاقتصاد اليمني ، هذا التراجع أثر بشكل مباشر على مستوى السيولة النقدية، وأدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.

و كون اليمن يعتمد على صادرات النفط كأحد مصادر الدخل الرئيسية، فإن تقلبات أسعار النفط العالمية أثرت على الإيرادات بشكل مباشر ، تراجع أسعار النفط في بعض الفترات زاد من حجم الأزمة، مما أثر على قيمة الريال.

هذا ، و تُمارس بعض الضغوطات من قبل المؤسسات المالية الدولية على اليمن، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي ، فقد تجد الحكومة نفسها ملزمة باتباع سياسات معينة قد لا تكون مفيدة في سياق الأوضاع الحالية.

- عوامل اخرى :

يعاني المواطنون في المحافظات الجنوبية من ضعف الثقة بالحكومة ، نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية وعدم قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية ، هذا الضعف في الثقة يدفع المواطنين إلى البحث عن حلول بديلة، منها الاحتفاظ بالعملات الأجنبية بدل الريال.

ويعد الفساد أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد ، فقد ساهم انتشار الفساد على مستوى المؤسسات الحكومية في تبديد الموارد، وبالتالي إضعاف الاقتصاد وزيادة الضغط على العملة المحليةوانهيار الاقتصاد.