«مواجهة التحديات المتصاعدة».. عنوان لتقرير دولي يشخص الوضع في اليمن

شخص تقرير دولي حديث بعنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة”، الوضع الإنساني والاقتصادي الخطير في اليمن جراء استمرار الحرب الحوثية منذ نحو عشر سنوات.

وحذر تقرير البنك الدولي (WB) الذي صدر الخميس، من أن “الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة”.

وأكد أن انكماش الناتج المحلي في اليمن سيتواصل للعام الثاني على التوالي، حيث “من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1% في عام 2024، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015”.

وأفاد البنك الدولي أن الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث تقلصت بنسبة 42%، بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان، كما “أدى توقفها عن تصدير النفط.

وأشار إلى أن استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين مناطق نفوذ الحكومة وتلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، “حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل، وبالتالي تدهور الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ووفق مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي في يوليو/تموز الماضي فإن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات”.

وأوضح أن التوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، كان لها تأثيرات حادة على الأوضاع الاقتصادية، حيث تسببت بانخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.

وأورد التقرير أن القطاع المصرفي واجه توترات متصاعدة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بالمراقبة التنظيمية في النصف الأول من هذا العام، ولا يزال الوضع هشاً رغم جهود الوساطة الإقليمية والدولية في تخفيف بعض هذه التوترات، وهو ما يتطلب “تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة، وتحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم”.

ويعاني الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين من تدهور مستمر وتراجع في القوة الشرائية وانتشار للجوع طال الملايين من السكان في اليمن.