الحوثيون يضيقون الخناق على شركات الصرافة في صنعاء

1

أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين التابعة للحوثيين في صنعاء، اليوم السبت، عن قرار جديد يؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب تعميم صادر عن الجمعية، فقد تقرر وقف التعامل مع "منشأة الحبيشي للصرافة"، وذلك دون ذكر الأسباب الكاملة لهذا القرار.

يأتي هذا الإجراء في سياق حملة تشهدها صنعاء على شركات الصرافة، حيث سبق أن أصدرت الجمعية عدة قرارات مماثلة بحق شركات أخرى.

وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود التي تبذلها جماعة الحوثي لتعزيز سيطرتها على القطاع المالي والاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها، وتقويض أي عمل قد يهدد مصالحها.

على الجانب الآخر، قررت الجمعية إعادة التعامل مع "منشأة اللؤلؤة الذهبية للصرافة"، وذلك بعد استيفائها للشروط والمعايير التي وضعتها الجمعية.

تداعيات القرار

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى حدوث اضطرابات في حركة الأموال في صنعاء، خاصة وأن منشأة الحبيشي تعتبر من أكبر شركات الصرافة في المدينة.

كما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار الصرف، وتشجيع التعامل بالعملات الأجنبية، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن بشكل عام.

آراء الخبراء

يرى مراقبون اقتصاديون أن هذه القرارات تعكس حالة عدم الاستقرار التي يشهدها القطاع المصرفي في اليمن، وتؤكد على الحاجة إلى إصلاحات جذرية في هذا القطاع.

كما يحذرون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

موقف الحكومة الشرعية

لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة اليمنية الشرعية على هذا القرار. إلا أن مراقبين يتوقعون أن تستغل الحكومة هذا القرار لتوجيه اتهامات للحوثيين بمحاولة زعزعة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ويبقى القول أن القرارات التي تتخذها جماعة الحوثي في مجال الاقتصاد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليمنيين، وتزيد من معاناتهم.

وتؤكد هذه القرارات على الحاجة إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد.