رئيس الوزراء وسفراء الاتحاد الأوروبي.. هل ستتجاوز التصريحات "الدبلوماسية" الأزمات الاقتصادية؟

عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء في العاصمة عدن، اجتماعًا مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دوله، في محاولة جديدة للبحث عن حلول لأزمات اليمن المتفاقمة. فبينما كانت القضايا على الطاولة متعددة، من انهيار العملة إلى توقف صادرات النفط، كان السؤال الأكبر: هل سيأتي الدعم الأوروبي في الوقت المناسب أم سيُترك الاقتصاد اليمني ليواجه مصيره المحتوم؟

حضر الاجتماع سفراء من فرنسا وألمانيا وهولندا ورومانيا واليونان، وبدلاً من مناقشة الفنون والثقافة الأوروبية، تمحور الحديث حول الأسعار المرتفعة، الشحن البحري، والتصعيد الحوثي المتواصل. وعلى ما يبدو، باتت مشاكل اليمن هي الموضوع الدائم في أي لقاء دبلوماسي!

رئيس الوزراء ألقى عرضًا شاملاً للأزمات الاقتصادية والإنسانية، ملقيًا باللوم على مليشيا الحوثي، في حين أكد السفراء الأوروبيون دعمهم للحكومة اليمنية وجهودها الإصلاحية. لكن، بالنظر إلى الحالة الراهنة، يبدو أن التصريحات الدبلوماسية قد تكون الحل الوحيد المتاح، بينما يستمر المواطن العادي في مواجهة تدهور العملة الوطنية والأسعار الباهظة.

وفي لحظة من "التفاؤل المشروط"، شدد بن مبارك على ضرورة تدخل سريع من المجتمع الدولي لدعم الحكومة، محذرًا من أن التأخير سيجعل الأوضاع أكثر تكلفة. فهل سيتحرك المجتمع الدولي بسرعة، أم أننا أمام مزيد من الاجتماعات والخطابات دون حلول فعلية؟

المشهد في عدن لم يخلُ من الحديث عن السلام ومليشيا الحوثي، وكأن الحكومة تبحث عن "رسائل واضحة" من العالم، فيما المواطن اليمني يبحث عن "رسائل" لأسعار معقولة في السوق.