ناشط حقوقي: ندعم الحملة الأمنية في العاصمة عدن ولكن العدالة والشمولية ضرورية لتحقيق الاستقرار

الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب

تشهد العاصمة عدن في هذة الفترة حملة أمنية تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار من خلال منع حمل السلاح غير المرخص ومواجهة الفوضى التي تسببت فيها الجماعات المسلحة.

إننا ندعم هذه الحملة ونقدر الجهود المبذولة من قِبَل الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين وتوفير بيئة آمنة للجميع.

لكن، لتحقيق النجاح الكامل لهذه الحملة، يجب أن تكون شاملة وعادلة، بحيث تُطبق القوانين على الجميع دون استثناءات أو تمييز.

تطبيق القانون دون تمييز:

إن أحد أهم المبادئ التي يجب أن تقوم عليها هذه الحملة هو العدالة.

يجب ألا تكون هذه الإجراءات مقتصرة على الضعفاء أو من لا يملك النفوذ، في حين يتم استثناء الأقوياء أو من يمتلك العلاقات.

لا يمكن بناء أمن حقيقي إذا شعر المواطنون بأن القانون لا يُطبق على الجميع بشكل متساوٍ.

التمييز في تطبيق القانون يقوض الثقة في الدولة ويعزز من شعور المواطنين بالظلم.

ما نراه حاليًا هو استمرار عمل أسواق بيع السلاح دون رادع، بينما يتم منع المواطنين من حمل السلاح غير المرخص.

وفي نفس الوقت، نشهد تجارة غير مضبوطة للزي العسكري الذي يباع علنًا في بعض المحلات، مما يسهم في استغلاله من قبل العناصر الخارجة عن القانون.

هذا الوضع يشكل تهديدًا كبيرًا على استقرار في العاصمة عدن بشكل عام.

الحل الجذري: إغلاق أسواق السلاح وتنظيم التصاريح:

إذا أردنا معالجة هذه المشكلة بشكل جذري، فإن الخطوة الأولى يجب أن تكون إغلاق أسواق السلاح بشكل كامل، وضبط عملية بيع الزي العسكري.

هذه الأسواق والمحلات أصبحت مصدرًا للفوضى، ويجب أن تُغلق نهائيًا أو تُنظم تحت رقابة صارمة تضمن عدم بيع الأسلحة والزي العسكري إلا لأفراد الأمن والجيش وفقًا للقانون.

إلى جانب ذلك، يجب تنظيم عملية إصدار تصاريح حمل السلاح، بحيث لا تُمنح إلا للأشخاص المؤهلين والذين يستوفون الشروط القانونية. التصاريح لا يجب أن تكون أداة تُستخدم للتمييز بين المواطنين بناءً على علاقتهم بالقيادات أو الجماعات المسلحة.

العدالة هي أساس الأمن:

الأمن لا يمكن تحقيقه إلا إذا شعر الجميع بأنهم متساوون أمام القانون.

إذا استمر الوضع الحالي الذي تُطبق فيه القوانين على فئة دون أخرى، فإن الأمن الذي نسعى إليه لن يتحقق بالشكل المطلوب.

يجب أن تكون هناك عدالة حقيقية تطبق على الجميع دون استثناءات، بحيث يشعر المواطنون أن النظام يعمل لصالحهم، وليس ضدهم.

نأمل أن تتبنى الجهات المسؤولة في العاصمة عدن وأن تعمل على إغلاق أسواق السلاح وتنظيم تصاريح حمله وضبط تجارة الزي العسكري.

العدالة والشمولية في تطبيق القانون هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، وجعل العاصمة عدن مكانًا أكثر أمانًا واستقرارًا للجميع، دون استثناءات أو تمييز.