وكيل وزارة العدل يحذر من تبعات التعديلات الحوثية على السلطة القضائية ويصفها "بالكارثية"

حذر وكيل وزارة العدل، فيصل المجيدي، من التعديلات التي أجرتها مليشيا الحوثي على قانون السلطة القضائية وخطورتها في تقسيم البلاد واستقلال القضاء.

وقال المجيدي في حديثه لـ "الصحوة نت " "إن تلك التعديلات خطيرة، كونها تفرض الانفصال القانوني والقضائي في البلاد، وفرض رؤية سلالية عنصرية استعلائية مقيته من خلال إنشاء قوانين خاصة بالجماعة وفرض أجندة إيرانية على اليمن".

وأكد أن تلك التعديلات تمس استقلال القضاء بتحويل القضاة من سلطة لها رقابة إلى مجرد أتباع ينفذون رغبات عبدالملك الحوثي وجماعته والحرس الثوري.

وأوضح المجيدي أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال تلك التعديلات لإنشاء محاكم استثنائية بالمخالفة للدستور، واستحداث وظائف قضائية جديدة بمسميات مختلفة كقاضي فحص الدعاوى وقاضي الصلح.

وأردف المجيدي بالقول أن مليشيا الحوثي تهدف إلى الاجهاز على ما تبقى من الترسانة القانونية والقضائية التي راكمتها البلاد منذ نصف قرن بل منذ ١٩٦٢، و فرض هيمنة أمنية وأيدلوجية على القضاة متلحفة بالتفتيش القضائي، وكذا توسيع مهام المكتب الفني بالمحكمة العليا.

وأشار إلى أن توقيت المليشيات بهذه التعديلات (شهر سبتمبر) هو رسالة لليمنيين بأنها تستهدف ثورتهم ومنجزاتها.

كما حذر المجيدي من أثر هذه التعديلات على أداء السلطة القضائية بعد أن منحت هذه التعديلات رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي" بتعيين أشخاص لا علاقة لهم بالسلطة القضائية ولا يحملون أي مؤهلات، ويتم تعيينهم تحت مسمى "العلماء والفقهاء" ويعنون بذلك خريجي قم ومشهد وحوزات صعدة ومران.

وأكد المجيدي أن تلك التعديلات لا قانونية لها كونها في الأساس صادرة عن عصابة كهنوتية سطت على مؤسسات الدولة بالقوة المسلحة، يجب أن تكون وراء القضبان بما ارتكبته من جرائم.

وأضاف أن هذه التعديلات كشفت عن الوجه القبيح لهذه الجماعة الإرهابية، داعيا المجتمع اليمني والقضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق أن يعلنوا موقفا رافضا لهذه الإجراءات التي تستهدف ما تبقى من المؤسسات القضائية حتى على المستوى القانوني.

وقال الوكيل المجيدي إن التعديلات استهدفت أيضا المحامين عبر إضافة مادة تجيز للقاضي إيقاف المحامي عن الترافع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وهذا الاجراء لا يوجد في اي قانون في العالم.

وأضاف أن خطورة هذه المادة تكمن في أن المحامين سيتعرضون لتعسف كبير سيما وهم من المدافعين عن حقوق الانسان، ويتصدون لكثير من جرائم المليشيات.

 وحول استحداث المليشيات منصب "قاضي الصلح" أكد المجيدي أن مليشيا الحوثي الارهابية تهدف من خلف هذه التعديل إلى فرض رؤية الجماعة.

ولم يستبعد المجيدي أن تأتي مليشيا الحوثي الإرهابية بأشخاص ليس لهم علاقة بالسلطة القضائية، لشغل هذه المنصب لتنفيذ أجندة المليشيات.

وجدد المجيدي تحذيره من هذه التعديلات وخطورتها على السلطة القضائية في المناطق التي تحت سيطرة مليشيا الحوثي مؤكداً بأننا أمام كارثة حقيقية.

واستدل المجيدي بمئات من قرارات الاعدام والمصادرة والنهب التي صدرت من قبل مليشيا الحوثي، تحت مسمى أحكاماً قضائية وهي في الحقيقة عبارة عن قرارات للحوثي ولجماعته تم تمريرها تحت عباءة مزيفة.