نفى مصدر مسؤول في لجنة محروقات مرافق الخدمات بحلف قبائل حضرموت ما يتم تداوله عبر الذباب الإلكتروني من اتهامات باطلة موجهة إلى الحلف بشأن تأخير دخول ناقلات ديزل الكهرباء إلى ساحل حضرموت. وتبين لنا أن السلطة لم تفوت فرصة للتهجم على الحلف عبر مسؤوليها في الكهرباء والنفط، معتمدة على نشر بيانات مضللة.
وأوضح للرأي العام أن السلطة قامت بمحاولة متعمدة لخلق الفتنة وتعطيل عملية وصول الكميات عبر التصرفات التالية: قامت مؤسسة الكهرباء بإرسال مقاول دون التنسيق مع الحلف أو ابلاغه.
وقال : «علمنا بوصول الناقلات إلى نقطة الحلف فقط عند وصولها (كما هو موضح في الكشف المرفق). بعد ذلك، أرسلت السلطة مقاولًا آخر عبر شركة النفط لنقل نفس الكميات (كما هو مذكور في الكشف المرفق)، مما أدى إلى حدوث توتر بين الأطراف في نقطة الحلف.
واعتبر المصدر هذا التصرف غير المسؤول من السلطة يهدف إلى إحداث فتنة بين الأطراف المعنية، متجاهلة العواقب المحتملة وتراكم التوترات.
وذكر المصدر بأن المقاولين المرسلين لا يملكان عقد نقل من خزانات بترومسيلة إلى محطات الكهرباء، بينما تم استبعاد المقاول الذي يملك هذا العقد، مشير إلى أن التنافس بين مؤسسة الكهرباء وفرع شركة النفط على فرض مقاول من طرفها يعكس صراعًا محمومًا على مقاولة النقل، مما يثير الشكوك حول وجود صراع داخلي مفضوح على ممارسة الفساد، دون الاكتراث بمعاناة الناس.
وجدد المصدر بأن الحلف يسعى دائمًا إلى نبذ الصراعات وتوحيد الكلمة، ولن يرضخ لمحاولات السلطة لزرع الفتنة أو تحميله مسؤولية تصرفات غير مسؤولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news