حزب الإصلاح في ذكرى تأسيسه.. مسار سياسي حافل بالنضال السلمي وترشيد الحياة السياسية

منذ تأسيسه في 13 سبتمبر 1990، برز التجمع اليمني للإصلاح كحزب فاعل في المشهد السياسي اليمني، واتسم مساره السياسي بالنضال الوطني، وتكريس ثقافة النضال السلمي، والمشاركة في تطوير العملية السياسية، وقد أثمر ذلك لمصلحة المشروع الوطني في اللحظة التي ظهرت فيها الإمامة وانقلبت على الجمهورية، وانهيار مؤسسات الدولة، وأحاطت المخاطر بالنظام الجمهوري والهوية الوطنية.

وكان حزب الإصلاح سباقا في التحذير من عودة الإمامة، وسباقا في التحذير من خطورة زحف المليشيا الحوثية الإرهابية نحو العاصمة صنعاء عام 2014م والسيطرة عليها، وهي اللحظة التي كان اليمنيون فيها على وشك إنجاز تحول تاريخي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتقال إلى اليمن الاتحادي.

وبعد الانقلاب الحوثي مباشرة، كان حزب الإصلاح سباقا في إدانة الانقلاب والتحذير من مخاطره، وأيضا كان سباقا في إعلان مساندته للسلطة الشرعية ضد الانقلاب، ومرحبا بالتدخل العسكري الداعم للسلطة الشرعية بقيادة السعودية، ودفع الثمن غاليا جراء تلك المواقف الوطنية، ويعمل حاليا مع مختلف الشركاء لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

 مراحل البناء والتأسيس

لم يكن التجمع اليمني للإصلاح وليد اللحظة التي أُعلن فيها تأسيسه، وإنما تمتد جذوره إلى البدايات الأولى لنشوء الحركة اليمنية الإصلاحية التجديدية، والتي كان من أبرز رموزها ابن الأمير الصنعاني، وابن الوزير، ومحمد علي الشوكاني. وقد اشتهر هؤلاء الرموز بمقارعتهم للإمامة في وقت مبكر، ثم تبعهم جيل جديد من الشخصيات التي اقتفت أثرهم في مقارعة الإمامة، مثل: الشهيد محمد محمود الزبيري، وأحمد المطاع، وزيد الموشكي، والبيحاني، وغيرهم كثير.

وطوال مراحل تاريخها، عُرفت حركة التجديد والإصلاح اليمنية بمناهضة الحكم الإمامي، بدءا من النضال الفكري والثقافي والعقائدي، الذي امتاز به الرعيل الأول من تلك الحركة، وانتهاء بالثورات المتعاقبة ضد الإمامة، أي ثورتي 1948م و1962م، وكانوا ضمن هيئة الرئاسة التي تشكلت بعد ثورة 26 سبتمبر، وشاركوا في معركة الدفاع عن الثورة بفعالية، إثر محاولات الإمامة الحرب على الثورة واستعادة الحكم.

وبعد نجاح ثورة 26 سبتمبر 1962م، شارك رموز حركة الإصلاح والتجديد اليمنية في ميدان العمل السياسي من خلال العديد من التكوينات، مثل المجلس الوطني عام 1968م، كمساهمين أساسيين في إنجاز الترتيبات الوطنية الشاملة، وفي إعداد الدستور الدائم، وإجراء انتخابات مجلس الشورى عام 1971م، وخاضوا تجربة الحركة التعاونية عام 1973م، وساهموا في إعداد الميثاق الوطني وإنشاء المؤتمر الشعبي العام في 1982م، وانتخابات المجالس المحلية للتطوير التعاوني عام 1985م، والمشاركة الفاعلة في إنجاح انتخابات مجلس الشورى 1988، وكانوا القوة السياسية الوحيدة التي أعلنت عن برنامجها السياسي لخوض تلك الانتخابات.

وبعد الإعلان عن إعادة تحقيق الوطنية في 22 مايو 1990م، تم الإعلان عن تأسيس التجمع اليمني للإصلاح، كحزب سياسي يمثل امتدادا فكريا لحركة الإصلاح والتجديد اليمنية، وتم اختيار ستين شخصا، من بين أكثر من 1200 شخصية مؤسسة، لتشكيل لجنة تحضيرية لحزب الإصلاح، يمثلون مختلف فئات المجتمع اليمني ومن جميع المحافظات اليمنية.

وقد اكتسب التجمع اليمني للإصلاح، عقب تأسيسه، شعبية كبيرة، بسبب مواقفه السياسية وقوة خطابه الإعلامي، وتميز بأسلوبه الحضاري في المعارضة السياسية السلمية خلال المرحلة الانتقالية التي تلت الإعلان عن قيام دولة الوحدة، وحصل على المرتبة الثانية في أول انتخابات برلمانية بعد الوحدة (27 أبريل 1993م).

المشاركة في السلطة والخروج منها

عندما أجريت أول انتخابات برلمانية، عام 1993م، كانت المفاجأة أن حزب الإصلاح حل في المركز الثاني، إذ حصل على 63 مقعدا في البرلمان، بعد حزب المؤتمر الذي حصل على 123 مقعدا، بينما حل الحزب الاشتراكي في المركز الثالث بحصوله على 56 مقعدا، وأسفر عن تلك النتيجة اتفاق الأحزاب الثلاثة على الدخول في تجربة ائتلاف ثلاثي، يتضمن تشكيل حكومة ائتلافية وتنسيق برلماني بين الكتل البرلمانية الثلاث.

ورغم التوتر السياسي بين حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي، بسبب نتائج الانتخابات وقضايا خلافية أخرى، إلا أن علاقة الإصلاح بالحزبين ظلت متوازنة، ثم شهدت علاقته بالحزب الاشتراكي تحسنا كبيرا بعد تشكيل الحكومة الائتلافية الأولى، لكن تجربة الائتلاف (الحاكم) تلك لم يُكتب لها الاستمرار، فانهارت بسبب الأزمة السياسية التي انتهت بحرب صيف 1994 الأهلية وخروج الحزب الاشتراكي من السلطة.

وبعد الحرب، تم تشكيل ائتلاف ثنائي جمع حزب المؤتمر وحزب الإصلاح، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين الحزبين وانهار التحالف بينهما، بسبب تبنى حزب المؤتمر، آنذاك، سياسة الإقصاء، وتحجيم الشركاء، والتخلص من مشاركة الإصلاح، وبدأ بمحاربة وزراء الإصلاح بتقليص صلاحياتهم، واشتدت حملات القمع وارتفاع حدة الفساد، وتضييق الهامش الديمقراطي، وحصول المزيد من الانفلات الأمني والإداري، وانهيار الأوضاع المعيشية.

لقد وافق التجمع اليمني للإصلاح على المشاركة في حكومة ائتلافية، لتحقيق جملة من الأهداف التي كان يسعى لها، مثل: الدفع باتجاه التعديلات الدستورية، وإقرار التعددية السياسية، والدفع باتجاه البدء في عملية إصلاحات مالية وإدارية واقتصادية شاملة، لكنه لم يستطع تحقيق جميع تلك الأهداف، واستمرت شراكته في الحكومة الائتلافية حتى الانتخابات البرلمانية الثانية 1997م، التي انحصرت المنافسة فيها بين المؤتمر والإصلاح، وقاطعها الحزب الاشتراكي، ورفض حزب الإصلاح المشاركة في الحكومة التي شكلها حزب المؤتمر بعد الانتخابات، وخرج من السلطة إلى المعارضة، وكان من أسباب ذلك شعوره بأن مشاركته في السلطة ستكون شكلية، وليس بمقدوره التأثير في السياسات والقرارات، كما كان الحال في ظل الائتلاف الثنائي سابقا، أي أن مشاركته لن تحقق ثمارها المتوقعة.

الإصلاح والتجارب الانتخابية

كان الدافع الرئيسي للتجمع اليمني للإصلاح للمشاركة في مختلف التجارب الانتخابية الحفاظ على التجربة الديمقراطية الوليدة وتطويرها، بدليل أنه ظل يعترف بنتائجها رغم ما يشوبها من تزوير وتلاعب بالأصوات، وقدم تنازلات كثيرة للحفاظ على العملية السياسية من الانهيار والانزلاق في مربع العنف والفوضى ووأد التجربة الديمقراطية في مهدها، ومن نماذج ذلك أنه بعد انتخابات عام 1993م تراجع عمدا من المركز الثاني إلى المركز الثالث، وهو ما انعكس على حجم مقاعده الوزارية، مقارنة بحجمه في البرلمان، وذلك للحيلولة دون تعثر العملية السياسية، بعد تفاقم الخلافات التي برزت بقوة بين حزبي المؤتمر والاشتراكي.

وبعد الأزمة السياسية واندلاع حرب صيف 1994م، طرح حزب الإصلاح في مؤتمره العام الأول، عام 1994م، ضرورة حل القضية الجنوبية بعد حرب صيف 1994م، سعيا منه لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها بما قد يعطل تطور العملية السياسية مستقبلا، وهو ما حدث بالفعل، حيث تنامت مشكلة الجنوب وصولا إلى تفجر القضية الجنوبية وتدشين فعاليات الحراك الجنوبي التي بدأت شرارتها الأولى مع إعلان ما عرف حينها بملتقيات التصالح والتسامح، مطلع العام 2006م، ثم انطلاق الحراك الجنوبي عام 2007م، وكان ذلك مؤشرا واضحا على تعطل الحياة السياسية وجنوحها صوب السخط الشعبي الجماهيري.

وفي عام 1997م، كانت العملية السياسية مهددة، بسبب مقاطعة معظم الأحزاب للانتخابات البرلمانية في ذلك العام، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني، إذ هدد رئيس البلاد حينها، علي عبد الله صالح، بإلغاء التعددية السياسية، ولم يكن أمام الإصلاح من خيار سوى المشاركة في الانتخابات رغم علمه المسبق بأنها لن تكون نزيهة، فقد كان أمام خيارين أحلاهما مر، فإما المشاركة في الانتخابات المعروفة نتائجها سلفا، وإما نسف العملية السياسية كما هدد علي صالح، بعد سبع سنوات فقط من إعلان الوحدة، ولذلك فقد كان خيار المشاركة دعما لمسيرة الحياة السياسية التي وُلدت مع الوحدة، وللحفاظ على التجربة الديمقراطية الهشة حتى يقوى عودها.

وبعد تأسيس تكتل اللقاء المشترك، عام 2003م، قدم حزب الإصلاح تنازلات ساعدت بعض الأحزاب على النهوض، إذ تنازل لها عن بعض دوائره الانتخابية التي كانت مضمونة له، في انتخابات عام 2003م البرلمانية، وانتخابات عام 2006م للمجالس المحلية التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية، وحشد أنصاره للتصويت لصالح مرشحي اللقاء المشترك من الأحزاب الأخرى، لا سيما مرشحي بعض الأحزاب التي لم يكن لها أنصار في بعض الدوائر الانتخابية.

 تكريس ثقافة النضال السلمي

منذ بداية انخراطه في العمل السياسي، حدد التجمع اليمني للإصلاح لنفسه عددا من الأهداف، من بينها ما نص عليه البند الخامس من بيانه الأساسي، بعد التأسيس، الذي نص على "ممارسة الديمقراطية الحقيقية في المجتمع كونها تمثل ضمانا للتداول السلمي للسلطة ورفض الاستبداد، والدعوة إلى الحوار بالتي هي أحسن باعتباره الوسيلة المثلى للإقناع والاقتناع". وجاء في البند السادس من بيانه الأساسي: "الدعوة للنضال السلمي بوسائل سلمية لتحقيق مطالب المجتمع".

هذه الأهداف، التداول السلمي للسلطة والنضال السلمي، تعزز ثقافة الحزب السلمية وموقفه المدني كحزب سياسي انبثق من الحياة اليمنية وعمل في إطار العمل السياسي الصرف، ولم ينزلق إلى خارج هذا الإطار رغم مروره والبلاد بتحولات كثيرة.

كما نصت المادة الخامسة من البيان الأساسي، أن حزب الإصلاح "يعتمد كافة الوسائل السلمية المشروعة لتحقيق أهدافه"، وهو ما يجعل العنف والنزوع إليه تصرفا لا يدخل ضمن إطار مسار الحزب بأي حال من الأحوال.

وفي عام 2005م، دشن حزب الإصلاح مشروع النضال السلمي الذي أعلن عنه من وسط مؤتمره العام الثالث بصنعاء (فبراير 2005م) تحت شعار "النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات"، معلنا أن "المدخل الحقيقي للتغيير يكمن في فهم الشعب لحقوقه، واستيعابه لها، واستعداده للنضال الواعي والسلمي من أجلها، باعتبار ذلك يمثل المقدمة الحقيقية للمشاركة الشعبية في العملية السياسية".

وكانت أهم رسائل المؤتمر العام الثالث للإصلاح تأكيده على أن "المشروعية الدستورية للسلطة مرهونة بمدى احترامها للدستور والقانون، ومقدرتها على ترسيخ قيم ومبادئ الشرعية الدستورية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون"، معربا عن "قلقه الشديد من النزعة الشمولية للحزب الحاكم تجاه شركاء العمل الوطني، وهو ما يهدد العملية الديمقراطية، ويبقيها مجرد طقوس شكلية يستخدمها الحزب الحاكم للمزايدة الداخلية، والإقليمية، والدولية".

واستمر حزب الإصلاح في تطوير أدائه وبرنامجه للنضال السياسي السلمي، وعقد مؤتمره العام الرابع في فبراير 2007م تحت شعار أكثر شمولية هو "النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل"، موجها أعضاء الإصلاح وأنصاره وحلفاءه ليكونوا في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات.

 الحوار مع حزب المؤتمر ومشروع الإنقاذ الوطني

بعد انتخابات 2006م المحلية والرئاسية، كادت العملية السياسية أن تصاب بالشلل، لأن التوجه العام للسلطة الحاكمة حينها كان يسير باتجاه تجميد المسار الديمقراطي عند سقف محدد يضمن تأبيد السلطة بيد الحزب الحاكم في مقابل استمرار تحجيم أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك). ونتيجة لذلك، أطلقت أحزاب اللقاء المشترك، وفي مقدمتها حزب الإصلاح، الدعوة لما أطلق عليه "التشاور الوطني"، وتم تشكيل اللجنة العليا للتشاور الوطني، للعمل من أجل إصلاح شامل للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال أدوات النضال السلمي، والحوار مع الحزب الحاكم، والانخراط في الاحتجاجات الشعبية وتصعيدها وتنظيمها.

وقد أجبر ذلك السلطة والحزب الحاكم على التراجع عن المضي في الإجراءات الانتخابية بانفراد، والتوقيع مع أحزاب اللقاء المشترك على ما عرف حينها باتفاق فبراير 2009م، لكن ذلك الاتفاق اصطدم مرة أخرى بغياب الإرادة لدى السلطة وحزبها، والعودة إلى أسلوبها المتمثل في الالتفاف على أي اتفاق وإفراغه من محتواه، والعودة للحوار من جديد، وأخيرا عدم العودة إلى الحوار، ورفض كل المساعي لإيجاد إستراتيجية وطنية للشراكة، والوصول لرؤية وطنية لمعالجة مختلف الأزمات القائمة حينها.

ونتيجة لذلك، دعا تكتل اللقاء المشترك إلى عقد "ملتقى التشاور الوطني" الذي عقد في 20 - 21 مايو 2009م، وأعلن الملتقى عن "مشروع الإنقاذ الوطني"، وتشكيل "اللجنة التحضيرية للحوار الوطني"، بهدف التحاور مع المكونات السياسية والاجتماعية للخروج باتفاق لحل مختلف الأزمات التي تعاني منها اليمن.

بيد أن حصيلة تلك الجهود كانت هزيلة، بسبب إصرار السلطة على تجميد المسار الديمقراطي، وعدم وضع حلول للقضايا الشائكة، كقضية صعدة والجنوب، وتدهور الأوضاع المعيشية، وهو ما تسبب، في نهاية المطاف، باندلاع ثورة 11 فبراير 2011م الشعبية السلمية.

ترشيد ثورة 11 فبراير وعدم الانجرار نحو العنف

عندما اندلعت ثورة 11 فبراير 2011، كان حزب الإصلاح يخوض هو وأحزاب اللقاء المشترك حوارات مع الحزب الحاكم حول قضايا خلافية عدة تتمحور حول الإصلاح السياسي والاقتصادي، لكن بعد اندلاع ثورة الشباب، بدا أن الأوضاع في البلاد تتجه نحو المزيد من الانسداد السياسي، فشباب الثورة متمسكون بمطالبهم، والنظام الحاكم متصلب في مواقفه.

وكانت أحزاب اللقاء المشترك، وفي مقدمتها حزب الإصلاح، قد فضلت مراقبة الوضع وما هي المؤشرات الأولية لما سيفضي إليها الوضع الجديد، لا سيما أن زخم الاحتجاجات الشعبية أفقد الحوار الذي كان قائما بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أي قيمة، وكان لا بد من التعاطي مع الوضع الجديد وفقا لما تتطلبه طبيعة المرحلة.

بيد أنه بعد مرور نصف شهر تقريبا من اندلاع الاحتجاجات، والخوف من أن يتسبب الانسداد السياسي في اشتعال حرب أهلية، قررت أحزاب اللقاء المشترك الالتحاق بالثورة الشبابية الشعبية، ودعت أنصارها للانضمام إلى ساحات الاعتصام، وكان الهدف الرئيسي من ذلك أن تكون تلك الأحزاب "الحامل السياسي" للثورة، ومحاولة إيجاد مخرج مقبول للجميع من حالة الانسداد السياسي التي قد تكون نتائجها غير محمودة.

وعندما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة لنقل السلطة سلميا، رحب حزب الإصلاح بالمبادرة الخليجية، التي كان الهدف منها تحقيق انتقال سياسي يجنب البلاد كوارث الحرب والدمار كما حصل حينها في ليبيا وسوريا.

وقد كرس حزب الإصلاح جهوده لتمضي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حتى استكمال تنفيذ بنودها كافة، باعتبارها مخرجا مشرفا للجميع، فهي من ناحية جنبت البلاد خطر الانزلاق إلى حرب أهلية، ومن ناحية ثانية أسست لعملية انتقال سياسي تضمن تلبية مطالب الشعب وتحافظ على كيان الدولة من الانهيار، وتمنح الحزب الحاكم الفرصة لتصحيح أخطائه، وتؤسس لشراكة واسعة دون إقصاء لأي مكون سياسي تحت سقف الجمهورية والوحدة والمواطنة المتساوية.

وعندما تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حرص حزب الإصلاح على تجسيد مبدأ الشراكة، ولم يطالب بأن تكون حصته في الحكومة تتناسب مع حجمه الجماهيري أو تمثيله في مجلس النواب، وعمل على دعم تلك الحكومة ومساندتها لتجاوز العقبات والتحديات الماثلة أمامها، بما في ذلك العراقيل المفتعلة أمامها بغية إفشالها أملا في تفجير الأوضاع ووأد المبادرة الخليجية والمضي في خيار الحرب.

وبعد سيطرة مليشيا الحوثيين الإرهابية على العاصمة صنعاء، وانقلابها على السلطة الشرعية، ثم اندلاع عملية "عاصفة الحزم" العسكرية، واتساع دائرة الحرب وتعدد جبهاتها، برز حزب الإصلاح كأكبر طرف يمني مساند للسلطة الشرعية، وأكبر تنظيم سياسي يشكل حماية للوحدة الوطنية كونه يتجاوز الانقسامات القبلية والمناطقية والمذهبية وغيرها من الشروخ التي مزقت المجتمع اليمني خلال السنوات الأخيرة، وما زال يعمل هو وشركائه في النضال الوطني على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.