قال الرئيس اليمني رشاد العليمي ان التراجع عن القرارات الاخيرة الصادرة عن البنك المركزي "كان من منطلق تغليب المصلحة العامة التي حرصنا عليها في مجلس القيادة عبر خطوات محسوبة ومدروسة من قبل الفريق الاقتصادي والحكومة والبنك المركزي لما ينبغي اتخاذه في مجال الحزم الاقتصادي، وقضية التراجع المحتمل".
وكان هذا التراجع الذي جاء اثر ضغوط واسعة، قد اثار غضبا واسعا لدى اليمنيين، ودفع بمحافظ البنك المركزي احمد المعبقي الى تقديم استقالته قبل ان يرفضها مجلس القيادة.
العليمي اعتبر ان المعركة مع الحوثيين هي كر وفر وقال في حوار متلفز مع فضائية حضرموت تابعه محرر مأرب برس: ''نحن في معركة اقتصادية اتخذنا القرار في مجلس القيادة الرئاسي بقناعة تامة وان هذه القرارات قد يتطلب التراجع عنها اعلاء لمصلحة الشعب اليمني فوق اي مصالح أخرى".
وحمل الرئيس المليشيات الحوثية وايران المسؤولية الكاملة عن تدمير العملة الوطنية باستهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية، وايقاف عجلة التنمية والتصدير.
وتابع فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، ان المعركة مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني متعددة الأوجه " اذ هي معركة عسكرية واقتصادية، وسياسية وفكرية وثقافية ايضا".
وقال ان هذه المليشيات هي امتداد لمشروع تدميري للمنطقة كلها، حيث هناك مشروعان في المنطقة العربية، المشروع الاول تقوده إيران وهو مشروع تدمير وتخريب وفوضى ليس في اليمن فقط ولكن في المنطقة كلها من العراق الى لبنان الى سوريا، وهناك مشروع اخر هو مشروع تنمية واستقرار وسلام وتطوير تقوده الدول المعتدلة في المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب، ودول مجلس التعاون، ونحن في الحكومة الشرعية جزء من هذا المشروع".
واضاف" نحن لسنا دعاة حرب بل دعاة سلام وقلنا ذلك مرارا منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي".
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجهود الاصلاحات الاقتصادية الحكومية واستقلالية البنك المركزي في اتخاذ قرارته لإدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك ومحلات الصرافة والتحويلات، فضلا عن قراراته في إطار سياسة الحزم الاقتصادي لمواجهة الخطوات التي اتخذتها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد الجهاز المصرفي في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
ونوه في هذا السياق بدعم الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الذي ساهم في استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها، وافشال مخطط المليشيات الارهابية لإغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.
كما ذكر بدور الاشقاء في المعركة ضد المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني، قائلا انه لولا عاصفة الحزم، وايضا مقاومة اليمنيين وتضحياتهم لكانت المليشيات اليوم تسيطر على اليمن بأكمله.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان القضية الجنوبية حاضرة في صدارة اولويات فريق التفاوض الحكومي في اي محادثات سلام مقبلة.
واضاف: اعترافنا بالقضية الجنوبية ليس من اليوم.. القضية الجنوبية ناقشناها في مؤتمر الحوار الوطني، ولها وضع خاص، وفي مقدمة اي مشروع للمفاوضات القادمة.
وجدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي دعم المجلس، والحكومة للمطالب المشروعة لأبناء محافظة حضرموت، واعطائها الاولوية والمكانة التي تستحق، نظرا لما تتمتع به من امكانيات، فضلا عن خصوصيتها كنموذج للسلام والامن والاستقرار، والاعتراف بالأخر، وحاضنة لكل اليمنيين.
وقال، ان الشعور بالأمان والسلام الداخلي والخارجي، الذي تمنحه حضرموت للجميع، هي ميزة خاصة ندعو ابناء حضرموت الى استمرار المحافظة عليها.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي اختتم أمس الاول زيارة تفقدية هي الثانية لمحافظة حضرموت، حرص المجلس والحكومة، والسلطة المحلية على الوفاء بالمطالب الخدمية المشروعة لأبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية، والمجتمعية.
وفيما يتعلق بالمطالب السياسية، أكد الرئيس ايضا التزام قيادة الدولة بمواصلة معالجتها، لافتا الى ان حضرموت صارت ممثلة في المؤسسات المركزية، كما انها اليوم تدير شؤونها المحلية في كافة المجالات.
كما أكد الرئيس التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بقرار منح محافظة حضرموت حصتها المعتمدة من عائدات الصادرات النفطية، معلنا ان الحكومة لن تكتفي بذلك بل ستحرص على اعطاء حضرموت مشاريع اضافية في حال عادت ايرادات الدولة، وتحقق السلام والامن في البلاد.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محاولة استغلال تلك المطالب المشروعة لتعطيل مصالح الناس وتعكير الامن والاستقرار، مؤكدا ان ذلك "غير مقبول لان حضرموت لم تعودنا على تعطيل مصالح أبنائها، بل على العكس كانت دائما نموذجا للأمن والاستقرار بكل اطيافها ومكوناتها".
واشار الى ان زيارته الاخيرة الى حضرموت هدفت الى الاطلاع على احوال المواطنين، ومستوى تنفيذ المشاريع التي تم وضع حجر الاساس لها في الزيارة الماضية ودعم جهود السلطة المحلية للوفاء بالتزاماتها الحتمية.
واوضح ان مستوى الانجاز في تلك المشاريع تراوح بين 40 الى 60 بالمائة باستثناء المدينة الرياضية التي تأخر العمل فيها لظروف عدة، بينها استمرار توقف الصادرات النفطية جراء هجمات المليشيات الحوثية الارهابية، وحرمان الدولة حوالي 70 بالمائة من مواردها، بما فيها 20 بالمائة حصة محافظة حضرموت التي كانت تخصص لصالح مشاريع التنمية في المحافظة.
ولفت الى انه بالرغم من تلك التحديات التمويلية، الا ان الدولة، والسلطة المحلية ماضية بإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، مشيرا في هذا السياق الى الاعلان عن مشروع انشاء محطة كهربائية جديدة بقدرة 100 ميجا وات في محافظة حضرموت، منها 50 ميجا وات في الوادي ومثلها في الساحل، بتمويل مشترك من الحكومة، والسلطة المحلية.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news